تدعيم سلك الشرطة ب100 فرقة متعددة التخصصات

ستتدعم مصالح الشرطة حتى سنة ,2014 ب10 فرق للبحث والتحري المعروفة اصطلاحا ب "بي أر أي"، وهي فرقة خاصة للتدخل وتتبع العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والقيام بأبحاث معمقة. كما ستتدعم الشرطة كذلك في نفس الفترة ب 80 فرقة متنقلة للشرطة القضائية "بي أم بي جي".
ويشير تقرير تفصيلي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، للمشاريع التي تمت برمجتها من قبل مصالح اللواء عبد الغني هامل إلى غاية سنة 2014 تحوز "البلاد" نسخة منه، إلى أن ما يزيد عن 1500 منشأة سيتم إنجازها، وتتنوع البرامج تلك بين ما هو أمني واجتماعي.
وستنجز 10 مقرات أمن ولايات، و60 مقر أمن دائرة، و12 وحدة لإنجاز مقرات الوحدات الجمهورية للأمن. وتأتي رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في توسيع تواجد الوحدات الجمهورية للأمن خصوصا بعد تزايد
عمليات الاحتجاجات والشعبية، حيث أحصت مصالح اللواء عبد الغني هامل أكثر من 9 آلاف تدخل لها لإعادة النظام العام، وتتولى تنفيذ تلك المهام عناصر الوحدات الجمهورية للأمن، التي تحوي على فرق مكافحة الشغب. ويأتي توجه المديرية العامة للأمن الوطني بتوسيع نطاق وجود الوحدات الجمهورية للأمن كذلك، بعدما ثبت "قلة التعداد البشري والتعداد" لعناصر الأمن الحضري في التدخل في حالات الاظطرابات وأعمال الشغب.
واللافت كذلك في المشاريع المستقبلية للشرطة الرفع من وحدات الفرق المتنقلة للشرطة القضائية التي أنشأها الراحل علي تونسي وأسند لها مهام مكافحة الإرهاب، وتحول دورها، زيادة على مكافحة الإرهاب، إلى محاربة الجريمة، حيث سيتم إنجاز 80 فرقة من ذلك الصنف. وفي سياق محاربة الجريمة وخاصة منها المنظمة التي تعد أحد أهم أولويات اللواء هامل، سيتم تدعيم عناصر فرقة البحث والتحري "بي ار أي" ب 10 فرق. كما سيواصل هامل سياسة الشرطة الجوارية، بما هو موجود، بإنجاز 150 مقر أمن حضري.
وبعيدا عن الحواضر، وبمناطق الحدود، ستنجز 10 قطاعات لشرطة الحدود، و12 فرقة لشرطة الحدود البرية، وخمسة مراكز مرورية. وفي الجانب الاجتماعي لعناصر الشرطة، سيتم تخصيص 600 سكن وظيفي، و300 سكن محسن، و3 فنادق للشرطة. في الجانب الصحي، مقرر أن تنجز 3 مستشفيات جهوية للشرطة، و15 مركزا طبيا اجتماعيا، و5 مراكز لحماية الأمومة، وعدد من مراكز تصفية الدم والتأهيل الحركي.