تدعيم المصالح اللامركزية للشرطة وتحسين خدمة المواطن

أشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، بالبليدة، على تدشين عدد من المنشآت الأمنية التي تهدف إلى تدعيم المصالح اللامركزية للشرطة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. ويتعلق الأمر بوضع حيز الخدمة لثلاث مصالح عملياتية جوارية وهي الأمن الحضري بحي خزرونة والمصلحة الجهوية للوسائل التقنية والمقر الجديد للمفتشية الجهوية لشرطة الوسط.وتأتي هذه المنشآت حسب المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة رابح محمود لتدعيم المصالح اللامركزية والمحلية للشرطة بهدف تثمين المجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن للتكفل بانشغالات وأمن المواطن وتحسين وترقية الخدمة الموجهة له.
خلال وقوفه بالأمن الحضري الجديد بخزرونة، أكد المدير العام للأمن الوطني خلال حديثه مع أعوان الشرطة على ضرورة حسن استقبال المواطن وتوجيهه توجيها حسنا لتسهيل التكفل بانشغالاته والحرص على المحافظة على حقوق الإنسان. كما استمع اللواء هامل، بالمصلحة الجهوية للوسائل التقنية لعرض مشترك عن طريق الربط عن بعد (الفيديو كونيفرانس) من مختلف مقرات الأمن الوطني عبر عدد من ولايات الوطن لكيفية العمل بالتطبيقات، لا سيما فيما يخص تطبيقة جديدة طورتها مصالح أمن ولاية وهران لتسهيل تسيير الوسائل التقنية، حيث أبدى بعض التحفّظات وأعطى بعض الملاحظات التقنية للضباط الذين قاموا بعرض هذه التطبيق.
وبالمفتشية الجهوية لشرطة الوسط اطلع المسؤول الأول عن جهاز الشرطة، على نظام جديد للمتابعة الميدانية عن طريق الكاميرات والذي يسمح بالمتابعة الآنية لكل ما يجري في الإقليم الجهوي للاختصاص والتدخل بصفة مباشرة، وإسداء التعليمات و التوجيهات للمصالح العملياتية الناشطة في الميدان، حسب الشروحات التي قدمها مدير الصحة والنشاطات الاجتماعية و الرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب شرطة أبو بكر بو احمد. وعقب استماعه لعروض الضباط حول هذا النظام اقترح المدير العام للأمن الوطني، إنشاء مكتب يطلق عليه مكتب «تقييم وتجميع المعلومات» للاطلاع بشكل يومي على كل ما يجرى في الولايات، مؤكدا على ضرورة التنسيق ما بين الولايات على المستوى الجهوي. من جهته، أكد مراقب الشرطة رابح محمود، ل(وأج) أن هذا النظام الذي يندرج في إطار عصرنة وتحسين الخدمة سيسمح لمصالح الشرطة بالتنسيق أكثر فيما بينها و سيزيد من درجة فعاليتها.
من جهة أخرى أشرف اللواء هاملو بمقر الولاية على حفل توزيع 600 أمر بالدفع للاستفادة من سكنات من صيغة البيع بالإيجار «عدل» على أفراد الشرطة، وتسليم
194 مقرر تنازل عن السكنات الوظيفية لموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق من ولايات الوسط.
وقال مراقب الشرطة أبو بكر بو احمد، في كلمة ألقاها خلال هذا الحفل أنه منذ سنة 2015 استفاد 20.279 منتسبا لجهاز الشرطة على مستوى 46 ولاية من استلام أوامر بالدفع من سكنات بصيغة «عدل» في إطار برنامج كلي يمس جميع ولايات الوطن يشمل توزيع 25.534 وحدة سكنية. كما خصصت المديرية العامة للأمن الوطني منذ نفس السنة 571 مليار دج من القروض
المالية لصالح 30.721 موظفا معنيا باقتناء سكنات من مختلف الصيغ وذلك في إطار حرص قيادة الأمن الوطني على التكفّل بالجانب الاجتماعي لأفرادها مما سيعود على حد قوله بالفائدة على مردودهم المهني. كما استفاد 2.908 موظف تابع للأمن الوطني من امتياز التنازل عن السكن الوظيفي منذ سنة 2015.
وفي معرض حديثه عدّد المسؤول إنجازات الشرطة الجزائرية التي سمحت لها يتبوأ مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي، منها الرئاسة الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي واعتراف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بخبرة الشرطة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة وطلب الاستفادة منها. وقبل اختتام الزيارة عقد اللواء هامل، لقاء مغلقا مع إطارات وأفراد شرطة الوسط حيث استمع لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية.