أكد مختصون في القانون الدولي أن رفع السرية عن وثيقة التجارب النووية التي امتدت تداعياتها إلى صحراء الجزائر ودول أوروبية ليس اعتباطيا. وقال المختص خلفان كريم "إن فرنسا ليست غبية" موضحا أن السلطات الفرنسية تدرك جيدا تداعيات هذه الوثيقة وردود الأفعال المحتملة، ونشرها أو تسريبها يحمل في طياته أهدافا مجهولة، تحديدا في الوقت الحالي لكنها تهدف إلى التحكم في طرف معين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نشهد كشف المزيد من الوثائق، وأن فرنسا قد تواجه ضغوطا لمراجعة قانون تعويض ضحايا الإشعاعات النووية.أكد بعض المختصين في القانون الدولي أن فرنسا ستتكون في المرحلة المقبلة في مواجهة ضغوط دولية حول الجرائم المرتكبة في دول المستعمرات وحتى دول أوروبية بعد رفع السرية عن إحدى الوثائق التي تثبت جرائمها النووية، والتي كشفتها لأول مرة صحيفة لوباريزيان الفرنسية وتضمنت خريطة التجارب النووية في الجزائر وكشفت عن مناطق ملوثة بالإشعاع النووي بقيت سرية لمدة طويلة، حيث إن هذه الحقائق ستدعم موقف ضحايا التجارب النووية، وستترتب عليها إجراءات قضائية على مستوى المحاكم الدولية تجعل فرنسا ملزمة بتحمل مسؤوليتها تجاه ضحايا الإشعاعات النووية. وأكد الباحث في التاريخ وأستاذ القانون عمار رخيلة أن هذه الوثيقة مهمة جدا في هذه المرحلة بالذات في ظل التجاذب الحاصل بين ضحايا التجارب النووية، وبين السلطات الفرنسية حيث قال إن هذه الوثيقة تحمل دليل إدانة جديدة على المستويين المحلي والدولي خاصة أن التشريعات الدولية واضحة فيما يتعلق بضحايا التجارب النووية. وأضاف أنه يتعين على السلطات الجزائرية بعد رفع السرية عن مثل هذه الوثائق تدعيم طلباتها لفرنسا بشأن ملف تعويض ضحايا رڤان خاصة أنه تم رفض كل الملفات التي أرسلت من طرف الضحايا الجزائريين، ويعود ذلك إلى العراقيل الإدارية التي وضعتها السلطات الفرنسية، والطريقة التي اعتمدتها اللجنة في دراسة الملفات والتي تستعمل أسلوبا إحصائيا على حالات فردية، كما أن الأمر أكثر تعقيدا بسبب مسألة الأرشيف الذي لا يزال سرا لدى فرنسا، ويتعلق الأمر بوثائق طلبت في ملفات التعويض لا يمكن للسلطات الجزائرية إصدارها ومنها مثلا إثبات التواجد بأماكن التجارب. غير أن وجود دليل إثبات سيقوي موقف الضحايا أمام هيئات القانون الدولية. ويرى أستاذ القانون الدولي خلفان كريم أن هذه الوثيقة ستضع السلطات الفرنسية أمام مسؤولية دولية بشأن تعويضات ضحايا الإشعاعات خاصة أن هذه الوثائق صدرت عن الجيش الفرنسي مما يدعم أدلة الإدانة، وتجعل فرنسا في مواجهة حقوق المتضررين من تجاربها النووية. وأضاف أنه لطالما هناك معطيات جديدة فإنه ستكون إجراءات جديدة من الممكن إن تمارس ضغوط لمراجعة إجراءات التعويض استنادا للاتفاقات الدولية بين الجزائر أو الدول الأوروبية وفرنسا، وإذا لم تستجب السلطات الفرنسية لمطالب الضحايا فإنها قد تجد نفسها في مواجهة المحاكم الدولية .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/02/2014
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : زهية ر
المصدر : www.elbilad.net