“تداعيات الاضطرابات تهدد الاقتصاد التونسي بالكساد”

يؤكد الخبراء على أن الوضع الراهن في تونس يستدعي العمل الجدي والتفاني من أجل الخروج بالاقتصاد التونسي من عنق الزجاجة وبنائه من جديد، خصوصا بعد تشكل أول ملامح الأزمة الاجتماعية عقب إعلان الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قايد السبسي، عن عجز الدولة دفع أجور الموظفين، واتساع ساحبة الخطر القادمة إلى تونس قادمة إلها من الحدود الليبيةالسلطات التونسية تعتقل مشتبهين في انتمائهما للقاعدة وبحوزتهما قنابل
وشكل إعلان التلفزيون التونسي عن اعتقال السلطات التونسية شخصين يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة وبحوزتهما حزام ناسف وعدد من القنابل، وذلك قرب الحدود التونسية مع ليبيا، هاجس للشارع التونسي. وكان دبلوماسيون عرب وغربيون قد أعربوا عن اعتقادهم بأن تنظيم القاعدة قد يعمد إلى استغلال حالة الثورات التي تشهدها دول شمال إفريقيا والحرب الدائرة في ليبيا للحصول على أسلحة ومحاولة تهريبها إلى دول أخرى.
هذا وأثار التصريح الذي ورد على لسان الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قايد السبسي، ومفاده عدم قدرة الدولة على دفع أجور الموظفين إذا تواصلت الإضرابات المتكررة للعمال والاعتصامات التي تعوق الاقتصاد، جدلاً كبيرًا في الشارع التونسي وتخوفًا شديدًا، خاصة لدى أصحاب الأجور من المنتمين إلى القطاع العمومي. وتفيد المصادر الرسمية في تونس بأن الرصيد المتوافر بالحساب الجاري لخزينة الدولة بلغ حتى 10 ماي 2011 حوالي 549.2 مليون دينار، ما سيمكن من تغطية نفقات الأجور التي تقدر ب400 مليون دينار شهريًا (دينار واحد = 1.3 دولار أمريكي)، وهو ما من شانه أن يطمئن مبدئيًا النفوس، ويقلل من حدة هذا التصريح الذي جعل البعض في دوامة من التساؤل، خاصة وأن معظم المنتمين إلى الوظيفة العمومية مرتبطون بقروض بنكية، ومطالبون شهريًا بسداد ما يتبقى في ذمتهم من أقساط يحلّ أجلها والتزامات أخرى.
وأفاد محي الدين شريف خبير مالي ومحلل اقتصادي أن التصريح الذي ورد على لسان الوزير الأول إنما هو طريقة للتعبير عن مآل الاقتصاد التونسي في صورة تواصل الاعتصامات والإضرابات وما سينجر عنها من خسائر تعود بالضرر على الدولة أولاً والمواطن ثانيًا، وبالتالي فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رسالة مضمونة الوصول من الوزير الأول إلى “الباحثين عن البلبلة في صفوف الشعب ومثيري الفتنة، ومن يحاولون الجذب إلى الوراء لإحباط الثورة والاقتصاد التونسي”.
ويؤكد شريف أن المؤشرات الاقتصادية المستقاة من البنك المركزي تظهر أن التحويلات المالية للتونسيين المقيمين في الخارج تراجعت في شهر أفريل 2011 بنسبة 12.5٪، وقد تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة ليصل إلى 10.5 مليار دينار تونسي، أي ما يكفي لتمويل الواردات 118 يومًا. وأضاف الخبير أن هذه الأزمة تضاعفت، خصوصًا مع تراجع النشاط السياحي بنسبة تتراوح بين 45 و50٪، وفي حركة نقل المسافرين بنسبة 25٪، وبروز الأزمة الليبية على الساحة، مما ساعد في تعميق الخوف من المستقبل، خاصة لدى المؤسسات المصدرة نحو ليبيا، وتراجع نسبة توافد السياح الليبيين نحو تونس.
وأفادنا الدكتور بلحسن خالد خبير في شؤون المؤسسات أن الوقت غير مناسب إطلاقًا لتحليل آراء الوزير الأول بالمنظور السلبي للكلمة، بل إن الكل مطالب بمضاعفة الجهد لكسب الوقت من جهة، ولحماية الاقتصاد من جهة أخرى، فهذه الاعتصامات والإضرابات المتتالية لن تعود بالنفع على تونس، بقدر ما ستكون وقودًا لإذكاء نار الأزمة.
علال محمد
..الألم الاقتصادي يعصف بجيوب المصريين أيضا
أكد المجلس العسكرى اليوم أن الاحتياطي النقدي سينفذ خلال 6 أشهر في حال استمر الوضع الأمني والوضع في الشارع كما هو عليه الآن من حالات الاعتصامات والإضرابات في مواقع الإنتاج. كما أكد المجلس العسكرى أن ديون مصر داخليا وخارجيا وصلت الآن إلى ما نسبته 90٪ من إجمالي الناتج القومى للبلاد، مطالبين بضرورة العودة للعمل وزيادة الإنتاج والإيجابية في التعامل مع المرحلة الحالية والمشاركة الفعالة التي تسهم في النهوض بالاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال حديث أعضاء المجلس العسكري في الندوة الحوارية التي تعقد الآن تحت عنوان "ثورة 25 يناير - آفاق النمو الاقتصادى"، بدار هيئة الشؤون المالية، وحضرها عدد من الشخصيات العامة وأساتذة الاقتصاد ورؤساء البنوك ورجال الأعمال والمستثمرين.