تدابير جديدة في قانون المالية المقبل لدعم الصيرفة الإسلامية

❊ إخضاع الأوراق المالية الاستثمارية للنظام الجبائي المطبق على السندات❊ الشروع قريبا في تقديم خدمات التأمين التكافلي
❊ رزيق: الصيرفة الإسلامية ليست بديلا للصيرفة التقليدية
❊ بلمهدي: الترويج للمنتجات المالية الإسلامية عبر المساجد
❊ غلام الله: أموال معتبرة تودع حاليا بالشبابيك الإسلامية
أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن إدراج تدابير في قانون المالية للعام المقبل،ستسمح بتحقيق مبدأ "الحياد الجبائي"، وتجسيد مبدأ المساواة في الضريبة بين المالية التقليدية والمالية الإسلامية. وينتظر من الورشة المشكلة على مستوى المديرية العامة للضرائب لعرض اقتراحات بهذا الشأن، تقديم ثمرة عملها نهاية الأسبوع الجاري إلى الوزير.
وأوضح بن عبد الرحمان أن الإجراءات تشمل عدة جوانب، من أهمها إخضاع الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية لنفس النظام الضريبي أي إلغاء الازدواج الضريبي، وتمديد الأحكام الجبائية الخاصة، لتشمل خدمات الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى توسيع المزايا الجبائية في إطار قانون الاستثمار،لتشمل منتج "الإجارة" الإسلامي وإخضاع الأوراق المالية الاستثمارية (الصكوك) لنفس النظام الجبائي المطبق على السندات وكذا إدماج الصيرفة الإسلامية في البرامج السكنية، وتمكينها من الاستفادة من نفس الدعم الذي تستفيد منه البنوك التقليدية. كما أعلن وزير المالية في كلمة ألقاها، أمس، بمناسبة تنظيم يوم إعلامي تحت عنوان "الصيرفة الإسلامية: استجابة لمطلب اجتماعي ودور في الشمول المالي" بمجلس الأمة، عن قرب الشروع في تقديم خدمات التأمين التكافلي، التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء، كاشفا في السياق عن "أول عملية إصدار للصكوك" على مستوى بورصة الجزائر، من طرف شركة "أ و م إنفست" التي تعد أول مؤسسة صغيرة ومتوسطة تدرج في البورصة. كل هذه الإجراءات والوتيرة السريعة التي تعمل بها وزارة المالية لاستكمال الإطار التشريعي والقانوني لمنظومة الصيرفة الإسلامية، تهدف - كما شدد الوزير- إلى استقطاب أموال السوق السوداء التي وصلت إلى مستوى قياسي، إذ قدرها ب6000 مليار دج نهاية 2020، وهو ما يعادل 60 مليار دولار. وأكد بن عبد الرحمان أن تدعيم تواجد الصيرفة الإسلامية، يمكنه أن يساهم في تعبئة الموارد المالية الخارجة عن الإطار الرسمي، ليس فقط لكون هذه الصيغة "مطلب اجتماعي" لبعض فئات المجتمع، لكن لما لها من مزايا ربحية، مشيرا على سبيل المثال إلى كون عوائد الصكوك الإسلامية أفضل من عوائد السندات.
وعرفت سنة 2020 إطلاق أول شبابيك الصيرفة الإسلامية على مستوى بعض البنوك العمومية، وذلك في إطار إستراتيجية تطوير المالية الإسلامية، من خلال التدرج في وضع إطار تنظيمي كامل يحكم جميع الأنظمة الإسلامية. في هذا السياق، أشار بن عبد الرحمان إلى وجود عمل منسق مع وزارة العدل، لتعديل بعض المواد في القانون التجاري، للسماح بإدراج الصكوك الإسلامية. ولحد الآن تحصلت أربع بنوك عمومية على تراخيص لتسويق منتجات مالية إسلامية، هي القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط –بنك، إضافة إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية. هذا الأخير هو الوحيد الذي لم يشرع بعد في التسويق الفعلي لهذه المنتجات، وسيقوم بذلك "قريبا"، حسب الوزير. ضمن هذه البنوك، تم إحصاء 133 شباك إسلامي، فيما يتوقع الوصول إلى 320 شباك نهاية السنة الجارية. ورغم اعترافه بأنه من السابق لأوانه تقييم الإقبال على هذه المنتجات في البنوك العمومية، إلا أن بن عبد الرحمان تحدث عن "توافد كبير" للحصول على المعلومات وعلى دفاتر الادخار، معتبرا أن "توسيع المزايا المطبقة على التمويل التقليدي للتمويل الإسلامي سيسمح بتطويره في السنوات القادمة".
وفي تدخله، ذكر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، بالدور الذي لعبته الهيئة منذ إنشائها لتطوير الصيرفة الإسلامية، مؤكدا أن أموالا "معتبرة" تودع حاليا على مستوى الشبابيك الإسلامية، "رغم حداثة العملية في البنوك العمومية". وتحدث عن بنوك أخرى تستعد للانضمام للمسعى. من جانبه، شدد وزير التجارة كمال رزيق، على كون الصيرفة الإسلامية "ليست بديلا للصيرفة التقليدية"، معتبرا أن الأمر يتعلق بتمويل "تشاركي" في إطار التمويل الشامل، الذي يفترض أن يضم كل آليات التمويل القابلة للتطبيق.أما وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، فأكد العمل على الترويج للمنتجات المالية الإسلامية عبر المساجد، وتحدث عن ضرورة ربط المخزون الديني داخل المساجد بالمؤسسات المالية، واعتبار المساجد "رافدا إعلاميا" للترويج لهذه المنتجات. وحسب الدكتور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى، فإن "حصاد هذه السنة يبشر بالخير"، رغم الفترة الوجيزة لإنشاء الشبايبك الإسلامية في البنوك العمومية، التي استطاعت –كما قال- استقطاب أموال كبيرة، كانت مجمدة بسبب غياب هذه الصيغ التمويلية. وكشف بوجلال الذي يعد عضوا في الورشة الخاصة بالنظر في التعديلات الجبائية الواجب إحداثها لتحقيق مبدأ المساواة،أن أعمالها استكملت بنسبة 95 بالمائة، وأنها ستقدم في الأيام المقبلة تقريرها النهائي لوزير المالية.
لكنه اعتبر بالمقابل، أن المشكل المطروح هو "ضبابية" الصورة لدى الكثير من أصحاب الأموال،الذين يعانون من نقص في المعلومات حول المنتجات الإسلامية. وهو الإشكال الذي تطرق إليه عدد من أعضاء مجلس الأمة في التساؤلات التي وجهت لوزير المالية، والتي أعابوا من خلالها على الوزارة والبنوك عدم الترويج لهذه المنتجات المالية، ما خلق التباسا لدى الكثير من المواطنين، لاسيما عند الاصطدام بالواقع، الذي من بين ملامحه عدم وجود فرق كبير بين المستحقات المدفوعة لدى البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، بل أن الأخيرة تقدم عروضا أفضل لاسيما في مستويات الفائدة. واعترض عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم من جانبه، على استخدام مصطلح "إسلامية"، مطالبا بإلغاء هذه التسمية، تجنبا للتفريق بين الجزائريين، متسائلا "هل هذا يعني أن الذي يتجه للمنتجات المالية التقليدية هو علماني؟". وجاء الرد من وزير المالية الذي قال إنه من الضروري تسمية الأشياء بمسمياتها، مستدلا بعدم طرح هذا الإشكال في الدول الأوروبية التي تتعامل بالمنتجات المالية الإسلامية،دون أي عقدة، مؤكدا أن الهدف من وجود الصيرفة الإسلامية ليس التفرقة، لأنها مجرد آلية من آليات الشمول المالي، فضلا عن كونها مطلب اجتماعي.