تخفيض تصنيف 10 بنوك إسبانيا والإيطالية مهددة بأن تقتفي أثرها الأورو ضحية السجال البريطاني الفرنسي الألماني

لا تزال تفاعلات أزمة الديون السيادية قائمة، خاصة بعد إعلان أمس، هيئة التنقيط ''سناتدار أند بورز'' عن تخفيض تصنيف 10 بنوك إسبانية والتحضير لتخفيض أخرى إيطالية، بعد أن راجعت تصنيف أهم البنوك الفرنسية، في وقت يظل الأورو هشا على خلفية السجال القائم بين لندن وباريس وبرلين.
جاء قرار ''ستاندار أند بورز'' ليضيف متاعب جديدة لإسبانيا التي تواجه أزمة خانقة مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو وارتفاع المديونية لمستوى قياسي قدر أمس، بـ66 بالمائة من الناتج المحلي الخام أو 340,706 مليار أورو. وتبقى البنوك الاسبانية رهينة دعم البنك المركزي الأوروبي وهي مطالبة برفع رأسمالها لكن تخفيض تصنيفها يضاعف من متاعبها، كما أن تخفيض تصنيف إسبانيا من ''2 أ ناقص'' خاليا إلى ''1 أ'' سيعرّضها لمشاكل كبيرة، مع ارتفاع معتبر لنسب فوائد الإقراض.
في نفس الوقت يعاني ''الأورو'' من التباين في مواقف كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ورفض بريطانيا مقترح باريس إعادة النظر ومراجعة المواثيق الأوروبية أو المساهمة في دعم منطقة الأورو، فيما تتحفظ برلين من تقديم دعم ''مجاني'' للدول التي لم تقم بسياسات تقشف فعلية. وهذا الاختلاف أضعف الأورو الذي ظل في حدود 130 دولار، فيما بدأت فرنسا تستعد لتخفيض تصنيفها بعد حوالي شهر من الآن، وهي التي تعاني من ديون تقدّر بـ1700 مليار أورو وتجاوز نسبة العجز المسموح به وفقا لميثاق الاستقرار الأوروبي أي 60 بالمائة، حيث بلغ عجز ميزانيتها قرابة 86 بالمائة.