تحيز الحكومة مع الأساتذة ومنحهم رواتب مضاعفة يثير سخط المقتصدين

انتقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تلاعبات الوظيف العمومي ووزارة التربية في شأن المنح المخصصة للموظفين والعمال ونددت بالانحياز إلى جانب فئة الأساتذة في الرواتب وفقا للتصنيف والخبرة المهنية المكتسبة لكل فئة في القطاع، وهذا في ظل تورط أيضا حتى نقابات الأساتذة التي تهمش الفئات الأخرى.ورفضت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية سياسة تعامل السلطات الوصية مع المقتصدين وموظفي السلك الإداري في المؤسسات التربوية، مؤكدة ”أن الحكومة لم تعد تتعامل في طريقة التوظيف في قطاع التربية وفقا للقانون الأساسي المتعامل به منذ 1968، وهو ما أدى إلى عدم احترام شهادات العمال وكذا التمييز فيما يتعلق بالراتب الشهري للأساتذة والطاقم المسير في المؤسسات التربوية خاصة”. وأشارت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ”أن التصنيف في الوظائف كان عادلا في وقت سابق ومنصفا في جميع وظائف الدولة، ليصبح اليوم المقتصد يتقاضى راتبا أقل من معلم وأستاذ ومدير مدرسة ابتدائية، ومراقب عام رغم شروط توظيف المقتصدين والتي تعتمد على شهادة ليسانس مسابقة تكوين متخصص في القانون الأساسي 1968، بينما التوظيف في التعليم كان على أساس شهادة السنة الرابعة متوسط إلى السنة الثالثة ثانوي في رتبة مساعد أو معلم. وواصلت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في التحذير من سياسة التمييز الممارسة وأكدت أنه ”أصبح الأستاذ اليوم بعد 30 سنة من الخدمة تمنحه الحكومة راتبا شهريا ضعف راتب المقتصد رغم الفارق في الشهادات والمعادلة في الخبرة المهنية”. في المقابل اتهمت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الوظيف العمومي بأنه تخلى عن مهامه الأساسية كحامي لحقوق الموظف الجزائري، وأصبح تحت رحمة الضغوطات السياسية وأعداء العدالة والقانون”.وفي ظل كل هذا اعتبر المقتصدون أن سبب معاناتهم هم النقابات حيث أكدوا أن اللقاءات المتوالية ما بين النقابات ووزارة التربية لا تخدم سوى مصالح خاصة لبعض الشركاء الاجتماعيين، ليبقى المقتصدون يلهثون وراء هذه الاجتماعات علّهم ينالون شيئا من فُتات موائدهم. وأعربت اللجنة في ذات السياق عن أسفها لعدم تلبية انشغالات المقتصدين وقالت ”أن اللقاء الأخير للطرفين لا يعني موظفي المصالح الاقتصادية ولا يخدم مطالبهم، مشيرة أن ”هناك بعض النقابات تساعد الوزارة بطريقة غير مباشرة على سياسة الإقصاء والتمييز بين الموظفين فالعدد الأكبر من الأسلاك هو الذي يبقى مؤثرا على الحكومة أي الأساتذة والمعلمين فقط”.