تحويل ملف الشبكة الوطنية لتزوير العملة إلى قاضي التحقيق في البيض

كشف مصدر قضائي مطلع على ملف شبكة تزوير العملة الوطنية الذي عالجته الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البيض، أن الملف حول من قبل النيابة أمام قاضي التحقيق نهار أول أمس، بعد أن تم تقديم المتهمين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة من ولاية البيض والشخص الرابع ينحدر من دائرة المنيعة بولاية غرداية، أين كانت تزور العملة الوطنية من فئة 2000 دينار .القضية عالجتها الفرقة بناء على معلومات تفيد بأن شخصا يعمل «كلوندستان» كان يروج العملة المزورة من فئة ألفي دينار بدائرة بريزينة المحاذية لولاية غرداية جنوب مقر الولاية حوالي 80 كيلومترا، واستغلالا لهذه المعلومات، قامت الفرقة بتجنيد مخبر للاتصال بالمتهم الأول على أساس شراء مبلغ مالي معتبر من العملة المزورة التي كان يبيعها المتهم بدائرة بريزينة ب500 دينار عملة صحيحة مقابل ورقة من فئة 2000 دينار عملة مزورة، وبعد الاتفاق على مكان التسليم والمبلغ تم إبلاغ وكيل الجمهورية لتطويق المكان، وأثناء عملية التسليم تم ضبط المتهم الأول متلبسا وبحوزته 30 ورقة مزورة من فئة 200 دينار تحمل نفس الرقم التسلسلي، وبعد التحقيق معه أبلغ عن شريكه الثاني الذي كان يقطن بنفس الدائرة، وبعد تفتيش بيته تم العثور على قيمة مالية من الأوراق النقدية المزورة تقدر ب25 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار تحمل أرقاما تسلسلية مختلفة، كما أن شخصا آخر وبعد ورود اسمه أمام الضبطية القضائية سلم نفسه للنيابة، واتضح أثناء التحقيق أنه هو الآخر متورط في عملية بيع العملة المزورة بالمنطقة. مصادر «النهار» أفادت أن التحقيق الأمني كشف أن عملية التزوير هذه كانت تتم بمنزل المتهم الرئيسي المقيم بدائرة المنيعة، أين تم العثور على وسائل التزوير المحجوزة من أجهزة كمبيوتر وطابعات، تم تحويلها للمخبر الجنائي للأمن بولاية وهران، في انتظار ما يكشفه التحقيق القضائي الجاري في القضية، كما تم إبلاغ البنوك بالأرقام التسلسلية للأوراق النقدية المزورة خوفا من تداولها بالسوق.