تحويل معاهد وطنية إلى «epic» وأخرى إلى وكالات رقابية

من المنتظر أن تكشف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، نهاية الثلاثي الجاري، عن نتائج مشروع إعادة هيكلة جديدة لكافة المؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايتها، باستثناء مراكز التكوين، حيث ستمس 9 معاهد وطنية ومركزين وطنيين، تم بشأنها تشكيل لجنة وزارية، أعدت مسودة المشروع، وراسلت الهيئات ال11 لاستشارتها بشأن البدائل المقترحة. تعد هذه المبادرة التي أعلن عنها وزير القطاع، عبد القادر بوعزغي، منذ قرابة الشهر في خرجته إلى ولاية عين الدفلى، دون إعطاء تفاصيل، «قدرا محتوما» في ظل التحديات الاقتصادية، وما تفرضه من نجاعة وتفتح وشراكات، لتخفيف الوطأة على الخزينة العمومية عن طريق التمويل الذاتي.يعيش عمال وإطارات المؤسسات العمومية الواقعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، منذ أسابيع، حالة ترقب حيال ما ستكشف عنه اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة هيكلة المؤسسات التي ينتمون إليها، وانتظار ما إذا كانت الوزارة ستأخذ ملاحظاتهم الاستشارية وانتقاداتهم وإضافاتهم للمقترحات المقدمة أم لا، وهي النقطة التي تشكل هاجسا كبيرا لدى إطارات المعاهد والمراكز التي ستمسها العملية، ويأملون أن تأخذ في الحسبان الوضعية الاجتماعية للمهنيين، وتعيد النظر في تثمين جهودهم وتحسين مرتباتهم، وتعزيز تواجدهم في الميدان، برفع مختلف الحواجز «القانونية» التي يفرضها الإطار التنظيمي الحالي، والتي تحد من المبادرات التي من شأنها رفع التحدي وخوض معركة التنافس، والاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة.
حسب «وثيقة المقترحات» التي وجهتها وزارة الفلاحة لكافة المؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايتها، من معاهد ومراكز، - اطلعت عليها «المساء»- قصد إثرائها وإبداء الآراء حول جملة من النقاط الهامة التي تحدد مصير هذه الهئيات، وجعلها «ذات مردودية» تساهم في تمويلها الذاتي، ومنه تخفيف الوطأة على خزينة الدولة. تعد هذه النقطة، حسب مصادر مطلعة «مربط الفرس» في هذا المشروع الذي تراهن عليه الوزارة في «بعث» مؤسساتها العمومية، التي صارت العديد منها عالة على الدولة، تستهلك ميزانيات ضخمة مقابل مردود لا يوازي حجم الإمكانيات اللوجستيكية، والكفاءات الموظفة في مختلف المعاهد والمخابر العمومية، وهو ما عجّل بتبني هذه الخطة الجديدة من خلال تغيير الإطار القانوني للمؤسسات وتنظيمها الداخلي.
يدخل هذا المشروع الهام في إطار الرؤية الجديدة للدولة واعتماد إستراتيجية وطنية مرنة، تتلاءم والظرف المالي والاقتصادي الراهن، وكذا التوجه نحو تثمين كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على خزينة الدولة، بل ودعمها بموارد مالية إضافية، والخروج من دائرة تمويل مؤسسات عمومية محدودة النشاط وهزيلة المردودية.
يهدف مشروع إعادة الهيكلة، من خلال النقاط المدرجة به للمناقشة، إلى تثمين مرونة التسيير، من أجل تحسين مردودية المؤسسات العمومية والاستغلال الأمثل لوسائلها المتاحة وتعزيز تواجدها في الميدان وتقوية التأطير، عن طريق توظيف إطارات متخصصة، مع توفير وتحديث تجهيزات البحث، وتوسيع نشاطات وتخصصات الهيئات العمومية، لتشمل الصناعات الغذائية والصناعة الفلاحية. طالبت الوثيقة التي أعدتها مديرية التكوين والبحث والإرشاد بالوزارة، وجاءت تحت عنوان «مشروع تثمين المؤسسات العمومية المؤطرة تقنيا من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري»، كافة المهنيين المساهمة بإثراء جملة المقترحات، وتقديم وجهات النظر والملاحظات التي من شأنها، تمكين اللجنة المكلفة باستصدار المشروع الكامل، وتثمين قدرات المؤسسات، حيث الكفاءات الموجودة بها، وحجم الإمكانيات المادية التي تحوزها، خاصة ما تعلق بمساحة الأراضي التي تقع مسؤولية استغلالها من طرف المعاهد، والمراكز، معلومات دقيقة حول حجم ميزانيات التسيير والتجهيز وتحديد نوعية الكفاءات التقنية والإدارية التي تتوفر عليها.
معاهد تبقي على إطار «epa» وأخرى تتحول إلى «epic»
ويقترح مشروع إعادة الهيكلة ثلاثة بدائل تمس شيئين هامين هما الإطار القانوني للمؤسسات، والدمج، وفي هذا السياق، جاء في البديل الأول الإبقاء على الطابع العمومي الإداري «epa» لكافة المعاهد والمراكز، مع دمج المؤسسات ذات المهام المتقاربة، أما البديل الثاني فيقترح تحويل المعاهد والمراكز إلى «مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري»epic» مع دمج تلك المتقاربة من حيث النشاط.
إلى جانب ذلك، يطرح البديل الثالث إدراج الصيغتين القانونيتين المذكورتين، مع إحداث الدمج، واقتراح إنشاء 4 وكالات، يتم من خلاله الاحتفاظ بالطابع الإداري للمراكز ذات الطابع الرقابي والمانحة للترخيص، تشمل المركز الوطني للتصديق على البذور والشتائل، المركز الوطني لحماية النباتات، المركز الوطني للطب البيطري، وكذا المركز الوطني للتربة والري والصرف، وأربع مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري، ثلاث منها تضم معهدين متقاربي النشاط، وجاءت التسمية على النحو التالي؛ «مؤسسة ترقية الفواكه والخضر»، «مؤسسة ترقية الزراعات الكبرى والثروة الحيوانية»، «مؤسسة تطوير وترقية تكنولوجيات الفلاحة بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة»، أما المؤسسة الرابعة فتضم مؤسسة واحدة تتمثل في «المعهد الوطني للإرشاد والاتصال الفلاحي».
البدائل المقترحة سترفع من المردودية وتحسن الأجور
حسب المصادر التي اطلعت على «مسودة المشروع»، فإن هذا الاقتراح يعد الأحسن والأقرب إلى المنطق، إذ يحافظ على أجهزة الرقابة والتصديق من جهة ويفتح المجال واسعا للمعاهد الأخرى، للعمل والتنافس في تحقيق نتائج تعود أولا بالفائدة على الخزينة، وتنعكس على مداخيل العمال، خاصة فئة الإطارات من مهندسين وتقنيين لا يزال دخلهم، حسب شبكة الأجور الحالية، ولم يتم تحيينها، يساوي أو أقل من دخل عامل نظافة في ولاية العاصمة مثلا، من شأن هذا البديل أن يعيد النظر في شبكة الأجور، ودفع مسؤولي ومهنيي المؤسسات إلى بذل المزيد من الجهود والتنافس وتقديم أداء أحسن، من خلال تحقيق أرباح يتم من خلالها اقتطاع جزء منها لرفع أجور المستخدمين، وأخرى لتحيين وتحسين الإمكانيات المادية.