تحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب الى الولاة سيساهم في تحقيق أمن غذائي مستدام

أبرز مهنيون وخبراء في المجال الفلاحي، اليوم الاثنين، أهمية قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد، و المتعلق بتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية، مؤكدين أنه سيساهم في اضفاء الشفافية في هذا المجال وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب و ضمان أمن غذائي مستدام.وأوضح ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و خبراء في تصريحات ل/وأج أن تحويل مشاريع تخزين الحبوب الى الولاة، سيساهم في إضفاء الشفافية المتعلقة بتسيير تخزين الحبوب من خلال المراقبة و المتابعة الدائمتين.
وبهذا الخصوص، أفاد الأمين العام للاتحاد للفلاحين، عبد اللطيف ديلمي، أن الجزائر سجلت تأخرا في بناء الصوامع لتخزين الحبوب الذي كلف به سابقا الديوان الوطني للحبوب، مثمنا بهذا الخصوص قرار رئيس الجمهورية بتحويلها الى الولاة، معتبرا ان "توفير مخازن المنتوجات الوطنية سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وأمن غذائي مستدام".
وأشار السيد ديلمي الى ان "الوالي هو المسؤول الأول على ولايته وعلى جميع الأنشطة، والقطاع الفلاحي يعد أبرز القطاعات الواجب متابعتها"، داعيا الولاة إلى ايلاء الأهمية القصوى لهذا القطاع الذي يساهم في بناء و تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما دعا ممثل الفلاحين الولاة لتسريع وتيرة انجاز الصوامع، خاصة أن تساقط الأمطار ينبي بمحاصيل وفيرة، لافتا الى أنه أصبح من الضروري الاعتماد أكثر فأكثر على إنتاج المواد الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الحبوب واللحوم و الخضر و الفواكه، قصد التخلي عن استيرادها.
من جانبه، اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني المشترك للحبوب، عبد الغاني بن علي، أن الوالي له كل الصلاحية في تنظيم و مراقبة تخزين الحبوب، مشيرا الى "دوره المحوري" في اختيار الأراضي لتجسيد المشاريع و متابعتها و مراقبة عملية سير الانجاز.
كما لفت السيد عبد الغاني الى أن أهمية مشروع صوامع تخزين الحبوب، معتبرا قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمرافقة و تسهيل مهام الفلاح وتكليف الولاة بمتابعة صوامع التخزين "سيساهم في إضفاء الشفافية في عملية تسيير تخزين الحبوب من خلال الصلاحيات التي يتمتع بها الوالي".
وأكد أن المجلس الوطني المشترك للحبوب "على استعداد تام للتعاون مع الولاة و تزويدهم بكافة المعلومات والتقارير والمشاريع المتعلقة بشعبة الحبوب الفلاحية".
وبدوره،أكد الخبير الفلاحي، عيسى منصور، أن المصالح الولائية سيكون لها اثر ايجابي على متابعة انجاز الصوامع ومراقبة مطابقتها مع المعايير الواجب توفيرها، ما من شأنه المساهمة في إنجاح عمليات التخزين دون الحاق الضرر بجودة الحبوب و تجنب إتلافها.
كما دعا الخبير الى ضرورة تظافر جهود الولاة مع مدراء الفلاحة على مستوى الولايات و ممثلي ديوان الحبوب لإعطاء إضافة ايجابية والمساهمة في تطوير شعبة الحبوب ورفع حجم الكميات المجمعة بعد كل موسم حصاد، مضيفا أن هذا التعاون سيتيح أيضا فرصة القضاء على الخسائر الناجمة عن سوء التخزين.
وأسدى رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس، تعليمات و توجيهات ب"التحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة، وكذا المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة لتسهيل مهام الفلاحين".
كما شدد الرئيس تبون على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي.