تحويل مؤسسات الجماعات المحلية بالعاصمة إلى مساهم في إثراء الخزينة العمومية

* تطبيقا لمخطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني بتشجيع الاستثمار الأجنبيباشرت ولاية الجزائر العاصمة إجراءاتها الخاصة بتطهير واسترجاع العقار الصناعي الشاغر والمهمل بإقليمها، تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال الاجتماع الأخير بالولاة، من أجل توفير العقار للاستثمارات الأجنبية الطامحة لبسط نشاطها بالعاصمة، لتتحول بذلك الهيئات المحلية لمساهم في ثروات الخزينة العمومية بدلا من مستهلك لها. شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على هامش اللقاء الذي جمعه بولاة الوطن، على ضرورة إنعاش المؤسسات المحلية للوطن الخزينة العمومية وانتهاء عهد استهلاكها للأموال وبداية العهد الجديد، وفق ما سينص عليه كل من قانون المالية للعام 2017 وقانون البلدية الجديد من أجل تحويل البلديات من مستهلك إلى مساهم في خلق الثروات للخزينة العمومية، خاصة أن جملة القرارات والقوانين المتخذة أخيرا تطمح لتطوير مداخيل الجماعات المحلية ومساهمتها هي بإنعاش خزينة الدولة وليس الاعتماد عليها في تدبر مصاريفها، وهو ما كانت البلديات تطمح إليه في كثير من المناسبات. ولعله جاء الوقت للعمل بمقترحاتها المتعلقة بخلق صندوق مركزي لجمع ثروات البلديات وتوزيعها بطريقة متكافئة على جميع البلديات، للمساهمة في انعاش وتنمية البلديات الفقيرة بدلا من خدمة الغنية فقط وتطويرها والابقاء على الفقيرة منها في الحضيض.من جهته أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ، على هامش فعاليات الاجتماع الذي جمع ولاة الوطن بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بداية هذا الأسبوع، أن غياب العقار الصناعي بالعاصمة ساهم في تعطيل مشاريع استثمارية أجنبية كثيرة كان من شأنها أن تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة بحث سبل تحرير العقارات الصناعية الشاغرة المتوفرة بالعاصمة وتحويلها للنشاط بفتح استثمارات جديدة بالمنطقة، نزولا عند أمر الوصاية بهذا الشأن، وهو ما خلص إليه المجتمعون في هذا اللقاء، مضيفا أن إشكالية العقار في الجزائر العاصمة مطروحة وبقوة، إذ تعتبر جل المساحات المتوفرة أراض فلاحية والأخرى سكنية، لذا يجب دراسة جميع المعطيات وايجاد الحلول لخلق عقارات صناعية جديدة لتوفير فرص للمستثمرين من أجل خدمة الاقتصاد الوطني، وهو ما تنص عليه تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، بهدف الخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والخروج بأقل الخسائر، في ظل تنامي أزمة البترول وتبعاتها على قيمة الدينار الجزائري.