تحولات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة (2000-2009)

شهد الإقتصاد الجزائري خلال الفترة 2000-2009 تطورات هامة جدا, فمع عودة أسعار النفط للإرتفاع من جديد تحسنت معظم المؤشرات الإقتصادية الكلية، و تعززت الوضعية المالية والنقدية داخليا وخارجيا، حيث حقق ميزان المدفوعات فوائض هامة أدت إلى تراكم صافي الأصول الأجنبية التي نتج عنها توسع نقدي كبير تسبب في ظهور فائض في السيولة المصرفية، وضغوط تضخمية مقلقة وهو ما أدى إلى إعادة النظر في السياسة النقدية وجعلها أكثر مسايرة للوضع النقدي السائد.