تحول النظام السياسي الجزائري نحو التعددية الحزبية

يجمع الكثير من الباحثين على أن الديمقراطية هي عملية تحول مستمر ومتواصل وليست مفهوما مجردا كما أنها ليست نظاما يُولد منذ البداية مُكتملا يحتاج إلى التطبيق. فالديمقراطية ليست مجرد انعكاس حتمي لعوامل اقتصادية، اجتماعية وثقافية محددة فقط، وإنما هي بدورها تُخلق من الظروف المُأتية لمناخ سوسيولوجي منظور ومتجدد في سياق تاريخي متميز، مما تَرسخ كممارسة حضارية لدى التشكيلات الاجتماعية كافة وعبر المؤسسات السياسية كلها. وإذا أخذنا الجزائر كمثال إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى، نلاحظ أن الأنظمة التي ساد فيها نظام الحزب الواحد عرفت كلها في مرحلة زمنية معينة التعددية الحزبية، وفي هذا الإطار نشير أن الديمقراطية كفكرة وكممارسة في النظام السياسي الجزائري ليست وليدة أحداث أكتوبر، بل لها جذورها المتأصلة في تاريخ نضال الحركة الوطنية الجزائرية بمختلف توجهاتها السياسية والإيديولوجية. وبعد التخلي عن التعددية الحزبية بعد الاستقلال وذلك بعد إصدار مرسوم رئاسي يمنع تأسيس الأحزاب السياسية، مع تكريس نظام الحزب الواحد، إضافة إلى غضّ الطرف عن الشرعية الدستورية بعد تجميد دستور 1963 ، واستبدالها بالشرعية الثورية التي حكمت الجزائر بالرغم من وضع دستور 1976 إلى غاية سنة 1989 تاريخ الاعتراف بالتعددية.