تحوّلات كبرى في الاقتصاد الجزائري

شهدها خلال السنوات الأخيرة..
تحوّلات كبرى في الاقتصاد الجزائري
ب. ل
شهدت الأعوام الأربعة الأولى من تولّي السيد رئيس الجمهورية شؤون الحكم حيوية بارزة للاقتصاد الجزائري الذي كان على موعد بين عامي 2019 و2023 مع تحولات كبرى وإنماء نوعي وهو ما استعرضته ملتيميديا الإذاعة الجزائرية في تقرير ارتأت أخبار اليوم إعادة نشر بعض ما تضمّنه تعميما للفائدة..
حدّد رئيس الجمهورية في العام الأول من عهدته الإطار المرجعي للنموذج الاقتصادي الجديد راسماً معالم خطة الانتعاش الاقتصادي انطلاقاً من إتاحة الفرص للجميع و تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص والتشاركية في رسم السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى وكفاءة التعليم .
تنويع النمو واقتصاد المعرفة
وقام الأنموذج الاقتصادي الجديد على تنويع النمو واقتصاد المعرفة ووضع سياسة تصنيع جديدة موجّهة نحو الصناعات المصغّرة والمتوسطة والناشئة وتعطي الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات الضامنة لأعلى نسبة من الإدماج الوطني .
وجرى ضبط الرهان الأكبر في تفعيل مليون مؤسسة مصغّرة بغرض تطوير النسيج الاقتصادي وجلب القيمة المضافة مع تطوير المؤسسات المصغّرة الناشطة في القطاعين الزراعي والصناعي وابتعاث مؤسسات ناشئة لتطوير برامج ومنصات لرقمنة المجتمع وأخرى لترقية الحلول المدمجة وتحسين الأنشطة والتمويل وما يتصلّ بالذكاء الصناعي وتشجيع حاملي المشروعات الابتكارية لبناء أرضية خصبة للمقاولاتية ونقل المعرفة ورفع جودة ونوعية المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.
وجرى إقرار تسهيل منح القروض ودعم المؤسسات الناشئة للاستثمار في إفريقيا وجرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة رفعاً لطاقات التصدير وتعويضاً عن أي نقص من عائدات المحروقات وحفاظاً على حق الأجيال الصاعدة في هذه الثروة .
وركّز الأنموذج ذاته على بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي ومنتج محدّداً آجالاً واضحة الأهداف من خلال مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار وإعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لها قصد إعادة بعثه وفصله تمامًا عن الخزينة العمومية كمموّل أساسي.
واهتمّ الأنموذج الاقتصادي لرئيس الجمهورية بترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة ذات القيمة التكنولوجية العالية ودعم المؤسسات الصغيرة وتشجيع المؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب ودعم وترقية دور قطاع البناء والأشغال العمومية لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وامتصاص البطالة.
وإضافة إلى ما تقدّم جرى تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة وإصلاح وعصرنة النظام البنكي والإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.
مخططات طموحة حقّقت المعجزة
منذ أيام حكمه الأولى أقرّ رئيس الجمهورية سلسلة اجراءات استعجالية للنهوض بالاقتصاد الوطني واعطاء دفع للاستثمار وهذا من خلال إطلاق مجموعة مخططات طموحة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الرفاه الاجتماعي في مواجهة تحديين كبيرين تمثّل الأول في استمرار تراجع أسعار النفط فيما اتصل الثاني بتداعيات تفشي جائحة كورونا ورغم حساسية الظرف إلاّ أنّ السلطات استطاعت تلبية الحاجيات الأساسية وتحصين التوازنات العامة كما عرفت فترة الأربع سنوات انضمام الجزائر إلى المنطقة الإفريقية للتبادل الحر في خطوة تعدّ مكسبًا هامًا بوسعه إعطاء دفع قوي لتجارة الجزائر الخارجية.
وأتى ما تقدّم ثمرة ليُسهم في توسيع رقعة النمو واقتصاد المعرفة وتنويعهما ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة والمتوسطة والناشئة في هذا الشأن أمر رئيس الجمهورية بتطوير النسيج الاقتصادي وجلب القيمة المضافة كما وجّه رئيس الجمهورية لتجسيد خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة وتحصين الطابع الاجتماعي للدولة.
وفي الحادي والثلاثين من أكتوبر 2021 أمر رئيس الجمهورية بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بنداً بنداً وفق نظرة سيادية تقتضي مبدأ رابح-رابح قبل أن يعلن بتاريخ السبت الرابع من ديسمبر 2021 عن اتخاذ عدة خطوات ملموسة واستعجالية لإحداث ثورة صناعية حقيقية واعتمادًا على تجربته الزاخرة وتسييره الجماعات المحلية بلغة بسيطة صريحة واصل رئيس الجمهورية إعطاء تطمينات للجزائريين على درب بناء الجزائر الجديدة .
وبتاريخ الخامس من أوت 2023 شدّد رئيس الجمهورية على أنّ ما حققّته الجزائر اقتصادياً يشكّل معجزة بكل المقاييس وأبرز رئيس الجمهورية أنّ ما حققته الجزائر في أعوام قليلة تجاوز ما جسّدته دول برمتّها في أربعين سنة مركّزاً على أنّه لأول مرة منذ استقلال الجزائر صرنا ننتج الزيت وسنفعل أيضاً مع السكر .
وأشار رئيس الجمهورية إلى تحقيق الكثير من المنجزات رغم أنّها لم تكن محل طلب من أي كان وهذا انطلاقاً من الحرص على إعادة تقسيم ثروات البلاد بين المواطنين بالإنصاف .
وأضاف أنّ الدولة تعمل على إعادة بناء اقتصاد عصري يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزّز استقلال الجزائر مسجّلاً أنّ مجلس ضبط الواردات سيعنى بالتحكم في الواردات قياساً بالإنتاج الوطني على نحو يضمن الحفاظ على استقلالية الوطن وتلافي أي ذهاب إلى البنك الدولي كاشفاً عن استعداد السلطات لمنح قروض تصل التسعين بالمائة من قيمة الاستثمارات المنتجة.
الناتج المحلي يقفز إلى 245 مليار دولار
أعلن رئيس الجمهورية عن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة التي ستوضع على مستوى رئاسة الجمهورية والتي ستقوم بهذا الدور الهام مبرزاً أنّ رقمنة الاقتصاد بشكل كامل تسمح بتوفير جميع المعطيات الضرورية لاتخاذ القرار.
ولدى تطرقه إلى أهمية تنظيم الاقتصاد الجزائري سجّل رئيس الجمهورية أنّ الاعتماد على الرقمنة سيمنح نظرة أكثر دقة على إمكانيات الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أنّ الجزائر لم ترد التصريح بأكثر من 225 مليار دولار كرقم رسمي للناتج المحلي الخام لسنة 2022 في حين أنه قد يتراوح في الواقع بين 240 أو 245 مليار دولار.
إلى ذلك أكّد رئيس الجمهورية أنّ غالبية التزاماته ال54 أمام الشعب الجزائري تجسّدت على أرض الواقع ويجري تنفيذ ما تبقى من هذه الالتزامات في إطار بناء الجزائر الجديدة تعزيزاً لقوة الدولة للدفاع عن المواطن ومصالحه.
وحرص رئيس الجمهورية على إبراز الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر الجديدة في مختلف القطاعات رغم بعض الانتقادات غير المؤسسة والمحاولات اليائسة للعودة إلى الماضي و تلك فترة لن تعود أبداً مشدّداً على أنّ الدولة أصبحت قوية للدفاع عن المواطن ومصالحه وليس للتسلّط عليه .
صعود احتياطي الصرف الأجنبي
ارتفعت احتياطات الصرف الأجنبي للجزائر إلى 73 مليار دولار بنهاية عام 2023 صعوداً من 61 ملياراً في ديسمبر 2022 ثمّ 66 مليار دولار في مارس 2023 مع إمكانية بلوغ احتياطي الصرف الإجمالي باحتساب الذهب مستوى ال85 مليار دولار في أواخر سنة 2023.
وبلغت نسبة النمو عام 2023 حدود 5.3 بالمائة مقابل 4.7 بالمائة عام 2022 في وقت يُتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضا بنحو 11.3 مليار دولار في 2023 بصادرات إجمالية تقدّر ب52.8 مليار دولار وواردات عند 41.5 مليار دولار.
من جهته بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 224 مليار دولار سنة 2023 وأتى ذلك مدفوعاً بتسارع النمو خارج المحروقات ب4.9 بالمائة سنة 2023 مقابل 4.3 بالمائة سنة 2022.
واللافت أنّه لم يعد للدين الخارجي وجود في المشهد الاقتصادي الجزائري فرغم ارتفاع أسعار الواردات تمّ السيطرة على التضخم الذي بلغ 9.5 بالمائة حتى جويلية 2023 وسط توقعات بتراجعه إلى 7.5 بالمائة نهاية عام 2023.
المؤسسات الناشئة... القاطرة الجديدة للتنمية
في ال48 شهراً المنقضية قطعت الجزائر أشواطاً كبيرة في مجال المؤسسات الناشئة وبعدما انطلقت الجزائر من الصفر في ميدان المؤسسات الناشئة والمقاولاتية والابتكار هي اليوم في الصف السادس إفريقياً من خلال استيعابها 5 إلى 6 آلاف مؤسسة ناشئة.
وأبرز رئيس الجمهورية الهدف في خلق جيل جديد من المقاولين جيل جامعي نزيه ووطني لا نشك في وطنيته والذي سينطلق بالجزائر نحو العولمة مشيداً بالقدرات التي أبانت عنها المؤسسات الناشئة في مجال الخدمات المبتكرة ومساهمتها في تطوير صادرات البلاد مستدلاً بتمكّن إحدى هذه المؤسسات بعد تسعة أشهر من إنشائها من تصدير ما قيمته 200 مليون دولار .
وفي السادس عشر من نوفمبر 2023 أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول نذير العرباوي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد بمرافقة وحماية المؤسسات الناشئة.
وأشاد رئيس الجمهورية بالقدرات التي يتحلى بها الشباب الجزائري لاسيما أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة التي تتطلع بهم الجزائر لتكون رائدة قارياً في الميدان مؤكدا أنهم يشكلون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
طفرة طاقوية وشريك موثوق
نجحت الجزائر في تحقيق طفرة قوية منذ عام 2019 وصلت إلى 159 تريليون قدم مكعّب من موارد الغاز الطبيعي و12.2 مليار برميل من احتياطيات النفط وبإنتاج لامس نحو 970 ألف برميل من النفط و9.9 مليارات قدم مكعّبة من الغاز يومياً.
وسجّلت إيرادات صادرات الجزائر من النفط والغاز نحو 38 مليار دولار بين جانفي وسبتمبر 2023 بمتوسط سعر قدره 82 دولاراً للبرميل بعدما بلغت إيرادات صادرات المحروقات 59.5 مليار دولار في 2022 بمتوسط سعر قدره 104 دولارات للبرميل وبزيادة قدرها 69 مقارنة بالإنجازات المسجلة في سنة 2021.
ونجح مجمّع سوناطراك في تحقيق عشرة اكتشافات نفطية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 لتُضاف إلى 16 اكتشافًا معلناً خلال 2022 بما يدعم استراتيجية الجزائر الرامية إلى زيادة احتياطيات الهيدروكربونات للوفاء بالتزاماتها التعاقدية وزيادة إيرادات البلاد في وقت يستمرّ العمل على زيادة رقعة الاستكشاف ووضع حقول جديدة على خطوط الإنتاج من أجل تأمين احتياجات عملائها من النفط والغاز.
وفي إطار سياسة الجزائر الرامية إلى تحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل جرى تقييم إمكانات تنفيذ 26 اتفاقية دراسات خاصة بالمحروقات غير التقليدية وفي عرض البحار والمحروقات التقليدية كما تمّ توقيع 4 عقود جديدة لاستغلال حقول النفط في الجزائر بين مجمع سوناطراك والشركات النفطية الكبرى منها عقدان يسمحان برفع الإنتاج في الحقول المعنية من ستين ألفاً إلى 100 ألف برميل يومياً من النفط المكافئ بحلول عام 2026.
ويلوح أفق الجزائر الطاقوي واعداً في ظلّ برنامج استثماري ضخم تنفذه سوناطراك ويقوم على استثمار 40 مليار دولار بين عامي 2023 و2027 منها 30 مليار دولار في مجال استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما بهدف رفع الإنتاج على المديين القصير والمتوسط.
الجزائر تتصدر إفريقيا في تحلية مياه البحر
في ظرف قصير صارت الجزائر الأولى إفريقياً والثالثة عربياً في مجال تحلية مياه البحر عبر سلسلة مشاريع لمحطات تحلية مياه البحر الحالية عبر خمس ولايات ما سمح بتوفير ما مجموعه 1.4 مليار متر مكعب وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 2.5 مليار متر مكعب من المياه المحلاّة من أجل القضاء تماماً على مشكلة شح المياه.
ولفت رئيس الجمهورية إلى مخطط لضمان الأمن المائي عبر سلسلة مشاريع جار إنجازها تتعلق بمحطات تحلية مياه البحر بما سيكفل ضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة لا تقلّ عن الخمسة عشرة سنة.
ولاحظ رئيس الجمهورية أنّ شحّ المياه صار في السنوات الأخيرة إشكالية عالمية نتيجة التغيرات المناخية مؤكداً أنه من الممكن مستقبلاً إطلاق مشاريع تحويل المياه من توات وقورارة وإن صالح لتزويد المناطق الجنوبية المجاورة مؤكداً وضع رزنامة تكفل رفع نسبة استعمال المياه المعالجة في الري مشيراً إلى أنّ استعمال هذا النوع من المياه في الجزائر لم يتعدّ نسبة ال10 بالمائة .