تحليل وتقيم التنافسية العالمية للاقتصاد الليبي خلال الفترة 2009-2011

الملخص أصبح مصطلح تنافس وتنافسية ذات واقع متزايد الأهمية في الزمن الحاضر. أصبح للتنافسية مجالس أو هيئات أو إدارات ولها سياسات واستراتيجيات ومؤشرات، وتقدم تقارير عنها لكبار المسؤولين وليس لرجال المال والإعمال فحسب. حتى إن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا يعدّ هبوط أحد عناصر أو مكونات التنافسية الاقتصادية مؤشراً يهدد الأمن القومي للبلاد. ولم تعد التنافسية العالمية محتكرة على الشركات لكي تبقى وتنمو أو الأفراد ليحظوا بأولوية فرص التوظيف، بل باتت حاجة أو أشبه بالأمر الملح للدول التي ترغب في استدامة نموها الاقتصادي، وزيادة مستويات معيشة أفرادها، ومشاركتهم في التقدم العلمي والتكنولوجي، لأن هذه الدول أصبحت مجبرة على مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى تحديات القرن الواحد والعشرين. واستند الاهتمام أيضا إلى التطورات على المستوى العلمي، والتكنولوجي، وتقاصر المسافة بين العلم والتقانة أو بين الاختراع وتطبيقة. ولم تعد الصناعة مرتبطة، بالضرورة، وفي كل فروعها، بكثافة رأس المال بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفي ومهارات العاملين والإدارة. فالنمو الاقتصادي يسهم في توسيع قاعدة الخيارات أمام الأفراد والحكومات، والمنظمات المجتمعية المختلفة، مما يزيد من إمكانيات زيادة هوامش الحرية أمام الإبداع والابتكار للأفراد ونبذ الاحتكار، ويساعد الحكومات على القيام بأدوار هامة مثل: الرعاية الاجتماعية والصحية والسعي للتقدم العلمي والتكنولوجي بشكل أفضل وفعال. إذ تسلط الورقة البحثية الضوء على القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي وترتيبها من بين الدول، ووضع رؤية مستقبلية لليبيا، وربطها بإستراتيجية مقترحة للنمو الاقتصادي المستدام والتطور التكنولوجي، وذلك اعتمادا على الإمكانيات المتاحة والممكنة.