تحقيقات في المستثمرات لفسخ عقود المتخلفين

شرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية خنشلة، في تحقيقات ميدانية تمس مختلف المحيطات والمستثمرات الفلاحية عبر بلديات الولاية، لمعاينة مدى تجسيد المشاريع والبرامج على أرض الواقع، وتتزامن هذه العملية مع قرار الديوان الأخير بفسخ عقود الامتياز لكل المتقاعسين عن تسديد الإتاوات السنوية، لحساب متفشيات أملاك الدولة الناتجة عن استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة، وفق ما حددته اللجنة الولائية بتصنيف الأراضي الفلاحية الموضوعة للامتياز.دعا الديوان المحلي كل الفلاحين المعنيين إلى الالتزام بتطبيق بنود اتفاق عقود الامتياز، وتحصيل الإتاوات التي تنطلق ابتداء من توقيع العقود استناد إلى القانون 03/10 المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية، حسبما تضمنه دفتر الشروط، لاسيما المادة 08 التي تؤكد إلزامية وتحصيل هذه الإتاوات، وإلا فإن الإدارة ستشرع في الإجراءات المعمول بها والمنصوص عليها في القانون من أجل تحصيل الديون، وذكر الديوان أنه سيتم بعد إرسال الإعذارات فسخ عقود الامتياز لكل المتقاعسين عن التسديد. في نفس السياق، شرعت مديرية أملاك الدولة بخنشلة في إرسال أوامر الدفع لحقوق الامتياز الفلاحي لأصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، بهدف تسديد الإتاوات السنوية التي تختلف من فلاح إلى آخر، وبحسب طبيعة المستثمرة الفلاحية، حيث تم تحديد قيمة الإتاوات حسب دفتر الشروط، وتسدد في مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ إرسال الأمر بالدفع، وفي هذا الصدد، أكد بعض الفلاحين أنهم تفاجأوا من أوامر الدفع التي جاءت حسبهم في غير أوقاتها، خاصة أنها تزامنت مع حملة الحرث لهذا العام وطالبوا بجدولتها بداية من الإنتاج الفعلي للمستثمرة الفلاحية، في حين عبر بعض أصحاب عقود الامتياز عن استيائهم من المبالغ المالية الكبيرة المسجلة في الاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف مفتشية أملاك الدولة لولاية خنشلة. والتي تعتبر كتحصيل لسنوات من عملية استغلال الأراضي في إطار عقود الامتياز في خنشلة.
من جانب آخر، طالبت مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة، الفلاحين المستفيدين من مختلف صيغ برامج الدعم الفلاحي، إلى الإسراع في إنجاز وتجسيد المشاريع، خاصة أنهم تلقوا من أجلها الدعم اللازم، لتجسيدها على أرض الواقع أو اللجوء إلى تطبيق القانون.