تحقيقات سوناطراك 2 تمتد إلى غدامس الليبية رسائل إلكترونية تكشف تورط مستشاري خليل في فضائح رشوة

استدعاء مسؤولين بسب تخليهم عن مشاريع لصالح الأجانب
تسلمت الحكومة الجزائرية خلال الساعات الأخيرة الماضية، أدلة جديدة في قضية سوناطراك 2، جعلت التحقيقات القضائية تنتقل هذه المرة إلى ليبيا بأمر من السلطات العليا في البلاد، بعد تحصل القضاء الجزائري على ملف مثقل من محكمة ميلانو الإيطالية يتضمن رسائل إلكترونية خطيرة بين مسؤولين جزائريين وآخرين إيطاليين تفضح عمليات رشاوي وتسهيلات خارقة للقانون، لفائدة متعاملين أجانب في صفقة بقيمة نصف مليار دولار على الحدود الجزائرية الليبية.
وحسب مصدر موثوق على علم بتفاصيل التحقيق في قضية ”سوناطراك 2” أمرت الحكومة بإيفاد إنابة قضائية إلى منطقة غدامس المتواجدة على الحدود الجزائرية الليبية، بعد تسلمها رسائل خطيرة بين مستشارين لدى شكيب خليل والمدعو ماسيمو فانداس وهو مستشار لدى شركة ”سايبام” الإيطالية تتعلق برشاوى وامتيازات غير قانونية لأطراف أجنبية على حساب متعاملين وطنيين، إضافة إلى تلقي المسؤولين الجزائريين هدايا مقابل تسهيلاتن وهو ما يعاقب عليه القانون بشدة، مع العلم أن قيمة الصفقة المبرمة بين سوناطراك والمتعامل الإيطالي في منطقة غدامس الليبية تعادل نصف مليار دولار.
وتفيد المصادر، أن الفريق الذي يشرف على عمليات التنقيب واستكشاف الغاز والبترول في غدامس، وهو فريق جزائري محل تحقيق، حيث تم استدعاء مسؤوليه منذ ساعات للتحقيق بسب تخليهم عن عدة مشاريع لصالح فروع شركات أجنبية، وهو الأمر الذي أثار غضب وحفيظة السلطات الجزائرية.
وقد كشفت، مصادر ذات صلة بالتحقيق في قضية سوناطراك 2، عن إيفاد القضاء الجزائري إنابات إلى كل من أمريكا وكندا والإمارات العربية المتحدة بعد تلقيه معلومات خطيرة بشأن تحويلات مالية مشبوهة بمبالغ ضخمة إلى هذه البلدان لحساب فريد بجاوي ابن أخ وزير الخارجية السابق محمد بجاوي ومستشارين سابقين لوزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل.
ورفضت المصادر ذاتها، الكشف عن حجم المبالغ المالية التي تم صبها لحساب فريد بجاوي، في حين قالت إن التحقيقات ستكون صارمة وقد يتم من خلالها إدانة بجاوي رسميا هو ومستشاري شكيب خليل الذي لم توجه له لحد الساعة أي اتهام رسمي كما لم يصدر بحقه أي قرار قضائي.