تحقيقات حول توزيع 2000 هكتار من الأراضي الصناعية!

باشرت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري سلسلة تحقيقات حول آلاف الهكتارات من العقار الصناعي التي استفاد منها رجال أعمال ومستثمرون خلال سنة 2017، والتي تعادل 2000 هكتار، ووجهت مراسلة إلى منظمات الباترونا وأرباب العمل تطلب من خلالها توضيحات عن تفاصيل استفادتهم من العقار والمساحة بالإضافة إلى السعر، تحسبا لإمكانية مراجعته في غضون الأشهر القادمة، وتأتي هذه المراسلة بعد التعليمات التي أبرقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للولاة، للتعجيل في منح العقار الجاهز للتوزيع.ووجهت الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة نداء لكافة المتعاملين الاقتصاديين تعلن من خلاله أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، أطلقت استطلاع رأي عام عبر استبيان وجهته لكافة المتعاملين الاقتصاديين، وحاملي المشاريع بهدف إعداد الملاحظات الظرفية ورصد كيفية توزيع والحصول على العقار الصناعي، كما أمهلتهم إلى غاية نهاية شهر فيفري الجاري، وتحديدا إلى ال28 من الشهر للرد على الاستبيان وذلك عبر بريدها الإلكتروني .
وحسب نص الاستبيان الذي تحصلت عليه "الشروق"، وجهت وكالة الضبط العقاري تساؤلات حول نشاط المؤسسة الطالبة للعقار وعدد عمالها، وحول الإجراءات الإدارية المتبعة للحصول على العقار وكذا المدة الزمنية التي على رجل الأعمال أو صاحب المشروع انتظارها للظفر بالأرض، والسعر الذي تحصل بمقابله على العقار الصناعي وإذا ما كان مرتفعا أو منخفضا، ومدى وفرة العقار والمنطقة التي طلبه فيها، واستفسارات عن مشروع الحظائر الصناعية الخمسين التي سيتم إنجازها، وكذا المناطق الصناعية ومناطق النشاط الموجودة أساسا.
وتضمن الاستبيان أيضا، والذي تم تلخيصه في صفحتين، العراقيل التي تواجه المستثمر على غرار الحصول على القروض والندرة التي تشهدها بعض المواد في السوق، وتوفر المادة الأولية والتجهيزات وتوفر اليد العاملة المؤهلة، وكلها عناصر تؤثر في الاستفادة من العقار الصناعي وفترة استغلاله وعدم تجاوز المهملة الممنوحة من طرف الحكومة، والتي تعادل 6 أشهر، حيث يتم انتزاع العقار من صاحبه في حال تجاوز ال6 أشهر دون استغلاله أو مباشرة المشروع، إضافة إلى المقترحات التي قدمها رجل الأعمال للظفر بهذا العقار.

للإشارة، سبق وأن كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن دراسة جديدة حول ملف العقار الصناعي، تؤكد أن مشروع إنجاز 50 حظيرة صناعية يكلف 50 ألف مليار سنتيم، كما أن تكلفة تهيئتها بالكهرباء والغاز والخدمات الضرورية تعادل 20 ألف مليار سنتيم، في حين أن تحديد اشتراك كل رجل أعمال بهذه الحظائر، ب200 دينار للمتر الواحد من العقار الصناعي، سيمكن الحكومة من استعادة تكاليف إنجازها على المدى القصير.