تحقيقات الدرك الوطني بولاية البليدة استغرقت ثلاث سنوات توقيف 28 موظفا بتهمة اختلاس منح معطوبي الثورة وأرامل الشهداء

المتهمون حرروا عقود توكيلات وهمية بأسماء موثقين للاستيلاء على الأموال كشفت ثغرة مالية تجاوزت ملياري سنتيم بمكتب بريد موزاية الواقعة غرب البليدة، ضلوع 28 موظفا بينهم 3 موظفات في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة مع التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إداريّة.  أفضى تحقيق باشرته عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبليدة، بالكشف عن هوية المتورّطين في ملفّ اختلاس مبلغ مالي من مكتب بريد موزاية، حيث سجّل تواطؤ موظفين تابعين لمصلحة المعاشات الخاصّة بمنح معطوبي حرب التحرير وأرامل الشهداء بخزينة البليدة قاموا باستحداث هذه المنح لأشخاص وهميّين ومضاعفة عملية التسديد لأصحاب المنح الوهميّين، في حين لم تستفد الفئة الحقيقية من الأموال.
ونجح المتهمون في تنفيذ عمليات الاختلاس بمصلحة المعاشات بخزينة الولاية باستعمال دفاتر الوصولات الأصليّة بعد وفاة أصحابها واستبدال أسمائهم بهويات وهميّة ووكالات مزورة قبل تحويلها  للمصلحة، وعدد من مكاتب البريد بكل من بلديات  موزاية والشبلي وفرواو والصومعة وواد جر.
وأظهرت نتائج التحقيق في القضية التي انكشفت سنة 2009، أنّ المتهمين تعمّدوا  تمزيق أوراق السجلاّت المستهدفة، كما تمّ تشطيب بعض أرقام وهويات أصحاب هذه المنح من السجلات، إلى جانب تزوير وثائق إدارية تتعلّق بمنح شهادات عدم تقاضي منحة التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء وشهادات عدم تقاضي منحة التقاعد للصندوق الوطني للتقاعد بالبليدة، فضلا عن قيام  موظفين من مختلف الفروع الإدارية لبلدية البليدة باستخراج البطاقات الشخصية للحالة المدنية دون حضور أصحابها واستخراج وثائق إدارية بأسماء وهمية والتصديق عليها والمصادقة على نسخ طبق الأصل. وكشفت التحريات عن قيام بعض المتهمين بتحرير عقود وكالات وهمية بأسماء موثقين يعملون على مستوى اختصاص مجلس قضاء البليدة.