تحقيقات اجتماعية وجهود لحماية الطفولة والمراهقين

سجلت مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح ببواسماعيل ،ولاية تيبازة، 337 تحقيقا اجتماعيا تمس أشخاصا من بينهم 50 طفل أقل من 14 سنة و 36 ما بين 14 و أكثر وضعوا في إطار الحرية المحروسة و 101 طفل وضعوا في إطار الحماية، أما نوعية الجنح للأحداث بالمصلحة فقد تم تسجيل 142 قضية أغلبها تتعلق بالسرقة و الضرب و الجرح.ويعتبر مكتب الادماج الاجتماعي، ومتابعة الشباب في الوسط المفتوح، مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح الواقعة ببلدية بواسماعيل بتيبازة، واحدة من المراكز التي أنشأت تبعا للقوانين المنظمة في الأمر رقم 64/75 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1975 المتعلق بإنشاء المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة والتابعة لمديرية النشاط الاجتماعي على مستوى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.وخولت لها مهمة التكفل بالأحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة سواء كانوا جانحين أو في خطر معنوي أو عدم تكييف إجتماعي و تمثيل الأحداث كمسؤول مدني في حالة غياب الولي أمام الجهات القضائية و الأمنية و كذا إجراء التحقيقات الاجتماعية لفائدة العدالة وحضور جلسات الأحداث و المشاركة و التعاون مع المؤسسات المختصة بالحماية في لجنة العمل التربوي كما تعمل على الوقاية مع مختلف الشركاء و المشاركة و المساهمة في الملتقيات و الأيام الدراسية و التحسيسية إلى جانب مهام أخرى ، كالبحث الإجتماعي، المقابلة ، التوجيه، الإعلام، المرافقة و الإصغاء و ذلك بهدف التكفل بالأحداث من الناحية الصحية و التربوية و العلمية و الترفيه و هم باقون في وسطهم العائلي و إعادة تقويم سلوكهم و إدماجهم في المجتمع، حيث يشتغل ضمن نظام التكفل الخارجي تحت إشراف 4 مندوبين عن الإفراج المراقب و مربين مختصين و مختصين في عمل النفس و أيضا شركاء مع العدالة ، الأمن الوطني ، التكوين المهني ، المؤسسات التعليمية ، المراكز المختصة ، الشبيبة و الرياضة و الحركة الجمعوية .و تستقبل المصلحة ، بين فترة و أخرى، العديد من الوفود التي تأتي من داخل و خارج الوطن في إطار تبادل المعارف و اكتساب الخبرات في مجال الأحداث ، مثلما حدث نهاية الأسبوع الماضي مع حلول وفد من المختصين الأجانب من بريطانيا ، فرنسا و بلجيكا ، تابعين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " ، يعملون في في مجال الأحداث و حماية الطفولة من الخطر المعنوي ، و ذلك على هامش أشغال اللقاء الدولي حول أليات الأخطار المنصوص عليها في قانون 15جويلية 2015 .و كشف رئيس مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح ، جلول بوريج، أن الزيارة جاءت لمناقشة القانون الجديد المتعلق بالمادة 72/03 المتمم و المغير للأمر 12/15 المتضمن قانون حماية الطفولة و المراهقة ، و الذي جاء بإجراءات جديدة تتعلق بالتبليغ على مستوى المؤسسات التعليمية و الجمعيات من أجل تقديم كل المعلومات حول الأطفال الذين يعانون من العنف الاجتماعي سيما و أن غالبية المجتمع الجزائري هي من الأطفال البالغ سنهم ما بين 12 و 18 سنة و التي تعاني من جملة من المشاكل منها المخدرات و الآفات الاجتماعية و تبعات الطلاق ، حيث تم بالمناسبة دراسة هذه المواقف من اجل إيجاد الحلول و الوقاية من هذه المشاكل بطرق إنسانية .قطاعات مختلفة لإعادة الإدماج المهني و الاجتماعيوعن أهمية هذ العمل أضاف مدير الشؤون الاجتماعية ، مهني عاشور، أن زيارة العمل لوفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " والذي يعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة ، حول موضوع التبليغ عن الأحداث حيث اختاروا ولاية تيبازة كعينة لمتابعة النشاط المقام من طرف مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح ، أين تم عرض مجمل النشاطات التي تقوم بها المصلحة و الفرقة البيداغوجية ،ىمع العلم أن المصلحة تابعة للمديرية، و أيضا حصيلة النشاطات التي تقوم بها الفرقة و كذا التجارب التي قامت بها مديرية النشاط الاجتماعي من خلال تنظيم مخيمات خضراء للأطفال المتواجدين في خطر والتي كللت بالنجاح ، كما سمحت الزيارة بالنظر في مدى تطبيق بعض القوانين المتعلقة بحماية الطفولة و ما هية الإجراءات العملية التي تقوم بها المصلحة بالتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين من بينهم قطاع التربية و الدرك و العدالة و الحرفيين و قطاع الشباب و الرياضة خاصة ، المجتمع المدني و الأمن الوطني ، كما تتكفل المصلحة بالأطفال البالغين سن 13 إلى غاية 18 سنة حيث تتم متابعتهم بالتنسيق مع قطاع العدالة عن طريق قضاة الأحداث ، الأمن الوطني و الدرك الوطني ، و ذلك في الوسط المفتوح سواء العائلي أو المدرسة و مراكز التكوين ، حيث يوجد بعض الأطفال الذين ارتكبوا بعض الجنح و أخرون في خطر معنوي نظرا لظروف العائلة التي أثرت سلبا في تربية الطفل و هنا تتدخل المصلحة بالتنسيق مع المساعدين الاجتماعيين التابعين للمديرية حيث يقومون بعمل يهدف إلى التكفل بهذه الفئة من خلال إعادة ادماجهم مهنيا واجتماعيا سيما و أن القانون الجديد المتعلق بحماية الطفولة و مع توفر الوسائل والإرادة، سيحسن من خدمة و أداء المصلحة كما أن هذا القانون وللتذكير ..جاء بمجموعة من القواعد التي كرست مبدأ الحماية الإجتماعية للطفل إضافة إلى الحماية القانونية.لا ملاحقات ولا استجواب لمن يقوم بالتبليغوفيما يخص التكفل بالأطفال في الجزائر، فقد أكد المختصون الأجانب أن الجزائر تتوفر على إمكانيات مادية و بشرية كافية سواء بالنسبة إلى الذين هم في خلاف مع القانون أو الأطفال الذين هم في خطر معنوي ، ولكن فقط يجب التركيز أكثر من خلال وضع استراتيجية خاصة قصد التكفل الأفضل بهؤلاء الأطفال .وقد وضعت الجزائر تشريعات خاصة فيما يخص الأطفال أخرها كان في 15 جويلية 2015 التي يعتبر ثمرة جهود لكل ما قدم فيما يخص حماية حقوق الطفل ابتداء من إتفاقية حقوق الإنسان الذي صادقت عليها الجزائر سنة 1992 إضافة الى التشريعات و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها و كذا القانون الأخير الذي جاء بالعديد من الإجراءات التي تخص حماية الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ فيما يخص الأطفال المعنفين و الذين هم في خطر أو الذين يشكلون ضرورة أن تتكفل الدولة بهم إلى جانب الحماية السرية بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالتبليغ بحيث لا تتم ملاحقتهم و لا استجوابهم وذلك حتى وإن كانت التلبليغات غير صحيحة التبليغات غير صحيحة و هو ما يشجع كل شخص يقوم بعملية التبليغ حول الأطفال الذين هم في خطر معنوي .وتهدف الجزائر من خلال حكومتها إلى وضع استراتيجية وميكانيزمات وآليات عامة قصد ضمان حماية جيدة وفعالة للأطفال من خلال الشراكة مع كل الهيئات والمنظمات والوزارات والمجتمع المدني ابتداء من عملية التبليغ التي نص عليها القانون الأخير الذي هو عبارة عن مبدأ يسمح بأفضل حماية لحقوق الطفل ويتبع ذلك حملات تحسيسية للتعرف على التبليغ والهيئة والأشخاص المخول لهم التبليغ والجهات المعنية التي تستقبل التبليغ وكيف يتم التكفل بهم.