تحقيق منافع هامة للمواطن والاقتصاد الوطني

استأثرت القطاعات الاستراتيجية باهتمام اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لما تدره من منافع هامة على المواطن والاقتصاد الوطني، حيث تركزت تعليماته على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة في هذا الإطار واحترام آجال إنجازها.بالنظر إلى التذبذب الذي تشهده بعض الولايات في التزويد بالمياه والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة بسبب شحّ الأمطار، شدّد رئيس الجمهورية على الإسراع في استكمال إنجاز محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي للبلاد قصد ضمان توفير المياه للمواطنين.
وكانت الجزائر قد سطرت برنامجا لدعم محطات تحلية مياه البحر بالتوجه نحو إنجاز 5 مشاريع جديدة معتمدة على طول ساحلها، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الرفع من وتيرة توفير المياه الصالحة للشرب لمواجهة التغيرات المناخية وتناقص كميات هطول الأمطار. وتراهن الحكومة على مساهمة هذه المحطات في تموين المواطنين بالماء الشروب بأكثر من الضعف في سبيل تعزيز الأمن المائي الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى رهان دولي ذو أولوية.
ووفق أرقام رسمية، فإن الجزائر ستكون مع إنجاز هذه المحطات الجديدة الأولى إفريقيا والثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية في مجال قدرات إنتاج مياه البحر المحلاة بطاقة إجمالية تقدر ب 3.7 مليون متر مكعب يوميا. وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطات الخمس ب1,5 مليون متر مكعب يوميا، إذ ستسمح بانتقال مساهمة محطات تحلية مياه البحر عبر الساحل الوطني من حوالي 17% حاليا إلى 42% أواخر عام 2024.
وبخصوص مشروع إنجاز الخط المنجمي للسكة الحديدية بشار تندوف غارا جبيلات، فقد شدّد الرئيس تبون على ضرورة احترام آجال إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي بالنسبة للجزائر واحترام نوعية القدرات للتقدم بوتيرة تتماشى والمقاييس الدولية المتمثلة في إنجاز أكثر من 2 كلم يوميا.
ومن شأن هذا المشروع الممتد على مسافة 950 كيلومتر تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجنوب غرب البلاد وتعزيز شبكة السكة الحديدية، حيث سيضمن هذا المشروع المهيكل، بالإضافة إلى نقل خام الحديد انطلاقا من منجم غارا جبيلات (تندوف)، خدمات نقل المسافرين والبضائع، علما أنه سينجز على مسار سكة حديدية مزدوجة من خلال قطارات بسرعة 160 كيلومتر في الساعة بطاقتين مختلطتين (كهرباء وديزل). كما سيسمح هذا الخط فور دخوله حيز الخدمة، بضمان حركية مرورية يومية للمسافرين ونقل البضائع بين جنوب غرب البلاد ومختلف مناطق الوطن وذلك ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وحظي مجال الطاقة أيضا باهتمام مجلس الوزراء، حيث كلف رئيس الجمهورية وزير القطاع بإعادة بعث محطة تكرير البترول بحاسي مسعود في أقرب الآجال، كما أمر بمضاعفة المجهودات وتنويع القدرات في إنتاج المواد البترولية المشتقة لتصديرها إلى الخارج كقيمة إضافية كبرى. ويأتي هذا التكليف في سياق الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي للبلاد في ظل الإقبال العالمي الكبير على هذا المورد الهام، وتعزيز الشراكة في هذا المجال .
من جانب آخر كلف رئيس الجمهورية وزير الصناعة بتسريع الدراسات التقنية والمالية لإطلاق مشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيض، الذي من شأنه توفير أكثر من 800 منصب شغل لفائدة الشباب البطال، فضلا عن تسريع الإجراءات لاستكمال مصنع الإسمنت بالجلفة لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة إلى مواطني الولاية ولما أصبح يدره فرغ صناعة الإسمنت من مداخيل هامة باعتباره من أولى الفروع التي تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المادة وإنعاش الصادرات خارج المحروقات.