تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات يكشف : أرقام مرعبة عن التشغيل في الجزائر

^ قرابة 4 ملايين ناشط في التجارة غير الشرعية
كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات حول وضعية الشغل في الجزائر لسنة 2010، أن أكثر من 1،15 ملايين نسمة من بين 9،25 مليون نسمة تتجاوز أعمارهم 15 سنة عاطلون عن العمل، من بينهم 11 مليون امرأة، تمثل الماكثات بالبيوت منهن نصف هؤلاء بنسبة تصل إلى 3،52 بالمائة، يليها الطلبة بنسبة 7،24 بالمائة والمتقاعدين بنسبة 2،14 بالمائة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة على المستوى الوطني بلغت خلال هذه الفترة حدود 10 بالمئة ب1 مليون و76 ألف بطال.
وجاء في التقرير أن الفئة الشغيلة في الجزائر تبلغ 9 ملايين شخص يمثل الموظفون منها 2 من بين كل 3 ناشطين، ويبلغ عدد العاملين بصيغة التشغيل المؤقت 33.4 بالمئة، وتمثل الإناث غالبية هذه الفئة ب35 بالمئة. فيما ينشط 1 من كل 4 عمال في الأعمال الحرة. كما جاء في التقرير أن القطاع الخاص يستقطب 65 بالمئة من اليد العاملة. أما التجارة غير الشرعية، فقد أكد الديوان أنها شهدت ارتفاعا وصل إلى الضعف بين سنتي 2001 و2010، حيث قفزت من 1 مليون و648 ألف ناشط إلى 3 ملايين و921 ألف ناشط، بما يمثل 45 بالمئة من الفئة الناشطة غير المؤمنة لا يتعدى المستوى الدراسي ل 79 بالمئة منهم مستوى المتوسط.
كما كشف التقرير أن 92 بالمئة من العاطلين عن العمل لا يملكون مؤهلا علميا و29 بالمئة ليس لهم خبرة عمل من قبل و14 بالمئة يعانون من البطالة لفترة تفوق 5 سنوات.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مالك سراي في اتصال ب«البلاد»، أن الأرقام المنشورة حول الشغل في الجزائر تمثل رغبة في العودة إلى مصداقية الأرقام التي كان يتم التلاعب بها على مدى عقود، موضحا أنه لمس هذا التوجه الجديد منذ أن أمر الرئيس بوتفليقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء عملية إحصاء اقتصادي والشروع في الجلسات التشاورية مع مختلف الشرائح الاجتماعية للوقوف على الحقائق في الميدان. وحذر الخبير من انتفاضة اجتماعية مرتقبة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى تصريحات الوزير الأول حول مافيا المال، أبرزت قطبين متصارعين في الساحة السياسة، الأول يسعى لإظهار حجم الفشل الحكومي في التكفل بانشغالات المواطنين والثاني يسعى لإثبات قدرته على احتواء هذه المشاكل. كما دعا الخبير إلى التكفل بشريحة الشباب النشط في التجارة الفوضوية عن طريق برنامج تكويني خاص لإدماجهم في سوق الشغل، مؤكدا أن هذه الفئة تعتبر خزان بارود يمكن المناورة به في أي حين. كما دعا إلى إعادة النظر في الأجور الوطنية بما يخلق الانسجام بينها ويقضي على الفوارق الكبيرة بين مختلف الأسلاك والوظائف. م. شارفي