تحقيق في أسباب ارتفاع عدد التلاميذ المطرودين

أمرت وزارة التربية، وللمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوعين فقط، بإعادة فتح الأرضية الرقمية لتصحيح الأخطاء في كشوف نقاط تلاميذ الموسم الماضي وألزمت مديري المؤسسات التربوية بالتسوية "الفورية" للحالات العالقة، مع موافاة مديريات التربية في كل ولاية بتقارير مفصلة بهذه الوضعيات ومدى التكفل بها في إطار تحقيق أمرت مصالح بلعابد بإجرائه بعد تسجيل ارتفاع معدلات الطرد والرسوب في جميع الأطوار العام الماضي.قررت وزارة التربية التحقيق في أسباب ارتفاع عدد التلاميذ المطرودين والراسبين الموسم الدراسي الماضي، حيث أمرت مديريها الولائيين بإلزام مفتشي الإدارة للأطوار التعليمية الثلاثة، باستثناء السنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط، بإعداد تقارير مفصلة تشمل الوضعيات التي تمت معالجتها على مستوى كل المقاطعات التي يشرفون عليها، فيما شددت على مديري المؤسسات التربوية بإعداد نفس التقارير على مستوى المدارس التي يديرونها بكل الوضعيات العالقة التي تمت تسويتها في آجال أقصاها غدا الإثنين الساعة الرابعة زوالا.
وتوعدت مصالح عبد الحكيم بلعابد، صراحة، هؤلاء المديرين بأقصى العقوبات وحذرتهم من الإخلال بمعالجة الحالات المسجلة قبل انتهاء الآجال المحددة والعمل على تسوية الوضعيات العالقة، حيث أمرتهم بالتقدم لدى مصالح مديريات التربية في كل ولاية، طيلة نهار اليوم الأحد، في حال "الوقوع في أي إشكال... من أجل تسوية الوضعية"، بعد أن حددت طبيعة الأخطاء محل تذمر الأولياء، ويتعلق الأمر بالأخطاء في المعدلات وأخطاء في الإعفاء من مادة، إضافة إلى الأخطاء في حجز النقاط المتحصل عليها، باستثناء الأخطاء الواردة في السنتين الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط، حيث تتم معالجتها على مستوى الوزارة.
وجاءت تعليمات الوزارة الجديدة بعد تسجيل استمرار احتجاجات أولياء التلاميذ الناتجة عن ارتفاع معدلات الطرد والرسوب خلال الموسم الدراسي الماضي، علما أن مصالح بلعابد لجأت إلى هذا الإجراء للمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوعين، حيث سبق أن أمرت بإعادة فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالتمدرس "بصفة استثنائية" لتسوية الوضعيات العالقة الخاصة بالأخطاء المسجلة في كشوف نقاط التلاميذ للموسم الفارط، مشددة على تصحيحها في حال تسببت في حالات رسوب أو طرد، وهو إجراء "استثنائي" بعد تسجيل احتجاجات بالجملة في العديد من الولايات، ترجمتها طوابير طويلة أمام مديريات التربية للمطالبة بإعادة النظر سواء في قرارات الطرد أو الرسوب أو التوجيه، حيث جاء أياما فقط بعد قرار وزارة التربية فتح أبواب إيداع طلبات إعادة السنة أمام التلاميذ المطرودين طيلة شهر سبتمبر واشترطت على الراغبين في الإعادة بالطورين المتوسط والثانوي عدم استفادتهم من الإجراء في نفس الطور وانضباطهم خلال السنة السابقة، إضافة إلى مراعاة طاقة استيعاب المؤسسة التربوية، محذرة من فصل أي تلميذ لم يبغ 16 سنة، باعتباره "إجراء يضع صاحبه تحت طائلة الإجراءات القانونية اللازمة.."، مشددة على ضرورة "الحفاظ على الهدوء والسكينة في المؤسسات التعليمية"، من خلال منح التلاميذ الراغبين في استئناف الدراسة فرصة إيداع طلب إعادة السنة وفق رزنامة تنفيذ ترتيبات إعادة السنة التي انطلقت في 8 سبتمبر الماضي وانتهت منذ يومين.