"تحقيق المطالب والدفاع عنها سيكون بالإضرابات والاحتجاجات لأنها وسيلة شرعية"

نددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي بسياسة التماطل واللامبالاة والهروب نحو الأمام التي تنتهجها الوزارة الوصية في التكفل بجملة المطالب المهنية والاجتماعية للعمال والموظفين التي لا تزال عالقة حتى الآن وهي بحاجة إلى لجنة ثنائية مشتركة لتحقيقها، بالرغم من دعوات الحوار التي وجهتها النقابة إلى مسؤولي القطاع للتفاوض من جديد لكن دون جدوى، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق سيكون بالإضرابات والاحتجاجات ولا بديل عنها. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي شايبي دحمان أمس في تصريح ل”الفجر” أن موقف الوزارة الوصية بالهروب نحو الأمام والتحجج بتبريرات واهية في كل مرة يعطي الانطباع بأن مشاكل الموظفين والعمال ليس من أولوياتها على الإطلاق وهو ما يطرح العديد من التساؤلات أمام استمرار الوضع على حاله لاسيما مع استمرار الضغوطات على النقابيين والتضييق على العمل النقابي على الفروع الموزعة على المستوى الوطني والمقدر عددها حاليا ب180 فرعا موزعا في الجامعات والإقامات الجامعية من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين حيث يتعرض مسؤولو الفروع إلى عقوبات إدارية كالتحويل، والخصم من الأجور ناهيك عن التهديدات في كل مرة في حال جمع الانخراطات أو محاولة تعبئة العمال والموظفين للمطالبة بحقوقهم.وأوضح المتحدث أن مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانوا في وقت سابق وخلال اللقاءات الثنائية التي عقدت معهم قدموا تعهدات والتزامات بحل المشاكل كما هو الحال مع المدير العام للخدمات الجامعية في آخر لقاء له مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي شهر جوان من العام الجاري حيث وعد بوضع حد للتهديدات والضغوطات التي يتعرض لها العمال والنقابيون على حد سواء خصوصا الذين يعملون بصيغة التعاقد والمقدر عددهم ب20 ألف عامل، لكن ذلك لم يحدث وتكرر مؤخرا مع أحد النقابين في إقامة 1000 سرير بالمركز الجامعي بميلة حيث تم خصم 8 أيام من أجره بسبب جمع الانخراطات. وأكد ذات المتحدث أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي لن تقف مكتوفة الأيدي وتبقى تتفرج حيث ستعقد اجتماع المجلس الوطني قبل نهاية الشهر الجاري الذي سيخرج بقرارات حاسمة لمواجهة تعنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وستكون لغة الاحتجاجات والإضرابات هي الوسيلة المناسبة للرد على ذلك.