تحقيق المطالب المشروعة للشعب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تلتقي قناعات المتسابقين الخمسة نحو منصب رئاسة الجمهورية حول شرعية الحراك الشعبي ل22 فيفري الماضي، وفضله الكبير في إعطاء فرصة لتأسيس جزائر جديدة، تضمن الحقوق التامة لأبنائها وحريتهم المكفولة في الدستور، معربين عن تمام استعدادهم لإقناع الشعب الجزائري بضرورة انتهاج أسلوب الاختيار الحر لتجسيد التغيير المنشود عبر المشاركة القوية في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر القادم، على اعتبارها الأسلوب الأمثل المتساوق مع طابع "السلمية" الذي امتاز به الحراك، والحل الأنسب لتحقيق مطالب هذا الاخير وتطلعات كل الجزائريين، ومن أجل ذلك يخرج بداية اليوم كل من المتسابقين الخمسة إلى الشعب الجزائري في حملة انتخابية مؤطرة بميثاق أخلاقيات، حاملين برامج انتخابية طموحة تتوخى في مجملها بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الجميع.

المترشح علي بن فليس
برنامج وطني استعجالي للانتقال الشامل
يعتبر المترشح علي بن فليس، الذي يخوض المعترك الانتخابي للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة بعد تجربتين سابقتين خاضهما في 2004 و2009 برنامجه الانتخابي بمثابة الانتقال الشامل إلى "عصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد"، موضحا بأن هذا البرنامج الذي اختار له شعار "الجزائر بلادنا ورفعتها عهدنا"، يتماشى مع المطالب "العادلة والشرعية" للحراك السلمي وتؤسس لجمهورية المواطنة ودولة القانون.
وتتضمن أولويات البرنامج الانتخابي للمترشح بن فليس، "إعادة الدولة الوطنية إلى حالة السير بمؤسسات شرعية من القاعدة الى القمة لمواجهة الانهيار الاقتصادي، والحد من التقهقر الاجتماعي وتجنيد الشعب حول مشروع وطني يرى فيه ترجمة وفية لتطلعاته وطموحاته وآماله"، حيث يقترح في هذا المقام "تحولا سياسيا في صورة تحول ديمقراطي يقوم على 7 ورشات كبرى، مؤسساتية ودستورية وقضائية وكذا ورشات تخص الحريات والحقوق ووسائل الاعلام والاتصال وأخلقة الممارسة السياسية والحياة العمومية والحوكمة العصرية".
ويتعلق الأمر حسب المترشح بتحويل الدولة الوطنية الى دولة الحق والقانون وإعادة تأسيس النظام الدستوري والمؤسساتي بكيفية تجعل ممارسة المسؤوليات السياسية تخضع على الدوام للرقابة ولتقديم الحساب وللعقاب". كما ترتكز "عهدة الاستعجال الوطني" التي يقترحها السيد بن فليس، على ثلاثية وهي القدرة على التكفل بالمطالب والتطلعات المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية وتحقيقها كاملة، وعلى توفير حل وسطي متزن لشق طريق المزاوجة بين خيار الرئاسيات وخيار المجلس التأسيسي من خلال دمجهما في مقاربة واحدة غايتها القطيعة الجذرية مع النظام السياسي البائد، اضافة الى إعادة بعث مؤسسات شرعية وذات مصداقية وطابع تمثيلي".
وفي الشق الاقتصادي، يقترح المترشح بن فليس "نموذجا جديدا ينظم ويؤطر ويحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، فيما يرتكز الشق الاجتماعي للبرنامج على "ضرورة ارساء أسس عقد اجتماعي من أجل مجتمع الحريات والمسؤوليات يجعل الاستثمار البشري المحرك الحقيقي للرفاهية والنمو الاجتماعي مع التركيز على 5 أولويات تشمل التربية والتكوين والصحة والسكن والشغل والشباب".
للتذكير فقد تقلد رئيس حزب طلائع الحريات المولود في 8 سبتمبر 1944 بباتنة، عدة مناصب سامية في الدولة كان آخرها رئيس حكومة. وبدأ مساره المهني كقاضي، كما تولى مهام وكيل الجمهورية بباتنة ثم نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة، فضلا عن مسؤوليات أخرى مارسها على مستوى وزارة العدل، ليلتحق بعد ذلك بسلك المحاماة، حيث أنتخب سنة 1983 نقيبا للمحامين لمنطقة الشرق الجزائري ثم نقيبا للمحامين لمنطقة باتنة في سنة 1987.
ويعد عضوا مؤسسا للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، كما كان عضوا في لجنتها المديرة وكذا مندوبا عن منطقة الشرق الجزائري للرابطة. وفي عام 1997 انتخب نائبا بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني. وتم انتخابه في سبتمبر 2001 أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني.
م. ب

المترشح عبد المجيد تبون
54 التزاما لتأسيس الجمهورية الجديدة
يدخل المترشح الحر عبد المجيد تبون، غمار الانتخابات الرئاسية بشعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، اختاره لبرنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 التزاما لتأسيس "جمهورية جديدة".
ومن بين الالتزامات "مراجعة واسعة للدستور وإعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات وتعزيز الحكم الراشد عن طريق الفصل بين المال والسياسة"، بالإضافة الى "وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين".
ويقترح المترشح أيضا إدخال "إصلاح شامل على العدالة وعلى التنظيم الإقليمي وتسيير الإدارة المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية".
كما يتعهد السيد تبون، ببناء "مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة، وتنفيذ خطة عمل للشباب تعتمد على إطار قانوني وتدابير لتسليم المشعل للشباب، بالإضافة الى تعزيز مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام والعروبة والامازيغية".
وفي الشق الاقتصادي، يلتزم المترشح بتنفيذ "سياسة جديدة للتنمية خارج المحروقات واستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية بهدف توفير احتياطي الصرف وكذا خلق ومضاعفة الشركات الناشئة، الى جانب تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع اقتصاد البلاد، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر".
وفي مجال الدفاع والسياسة الخارجية، يتعهد بترقية صناعة الدفاع في خدمة الأمن والدفاع الوطنيين والتنمية الاقتصادية مع مراجعة الأهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية وكذا ترقية مشاركة الجالية الوطنية بالمهجر في التجديد الوطني.
وقد تقلد المترشح تبون المولود بتاريخ 17 نوفمبر 1945 بالمشرية بولاية النعامة، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية عدة وظائف ومناصب إدارية ووزارية، حيث تولى منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية (1991-1992) ثم وزيرا للاتصال والثقافة سنة 1999، ثم وزيرا للسكن والعمران في (2001-2002)، وعاد لتولي مجددا نفس المنصب لنفس الوزارة 2012، التي توسعت في سنة 2013 لتشمل المدينة.
كما تقلد مهام وزير التجارة بالنيابة إثر مرض الوزير الراحل بختي بلعايب، ليعين بين شهري ماي وأوت 2017 وزيرا أول.
م. ب

المترشح عبد العزيز بلعيد
إصلاحات عميقة للاستجابة لمطالب الشعب
يخوض المترشح عن جبهة المستقبل لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد العزيز بلعيد، السباق الانتخابي لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي بعد أن خاض في سنة 2014، غمار هذه الانتخابات.
ويقترح المترشح ضمن برنامجه الانتخابي الذي اختار له شعار "الشعب يقرر" إصلاحات عميقة تتماشى وطموحات الشعب الجزائري، حيث تعهد بالعمل في حالة انتخابه رئيسا للبلاد على بناء مؤسسات قوية تعكس قوة ومكانة الدولة الجزائرية، وتقوية الانتماء الوطني بما يتماشى والبعد المغاربي والاقليمي والدولي".
ومن بين أولويات برنامجه "مراجعة الدستور وكل القوانين المرتبطة بالإصلاحات" الى جانب "فتح حوار جامع يضم كل الأطياف السياسية في البلاد"، بالإضافة الى بناء "اقتصاد قوي" يرتكز على "أرضية سياسية متينة".
وأبرز المترشح أن برنامجه يرتكز أيضا على "الاستثمار في الإنسان لتحقيق التنمية المنشودة"، حيث التزم المترشح بالقضاء على كل مظاهر الفساد وتجسيد الديمقراطية التشاركية مع تجسيد "الرقابة الفعلية بمختلف الأدوات".
وتضمن البرنامج أيضا اقتراحات للقضاء على ظاهرة البطالة لاسيما في أوساط الشباب، وكذا إعادة النظر في أجور العمال مع تكريس حق المواطن في الرعاية الصحية والسكن والعمل على ترقية حقوق المرأة.
كما يقترح المترشح للرئاسيات استحداث هيئة خاصة بالجالية الوطنية لتسهيل اندماج الجزائريين المقيمين بالخارج في مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال الاستفادة من كفاءتهم وخبرتهم، فضلا عن ضمان استقلالية العدالة وإحداث "تعديلات عميقة" على قانون الإعلام وضمان الشفافية في توزيع الإشهار العمومي.
للإشارة فقد ولد المترشح عبد العزيز بلعيد في 16 جوان 1963 ببلدية مروانة ولاية باتنة، وهو حاصل على دكتوراه في الطب وشهادة ليسانس في الحقوق وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماة.
بدأ مساره النضالي وهو في السابعة من العمر بصفوف الكشافة الإسلامية ليصبح بعد ذلك إطارا وطنيا ودوليا في صفوفها وانخرط وعمره 23 عاما في صفوف جبهة التحرير الوطني، حيث انتخب عضوا في لجنتها المركزية. كما ناضل في صفوف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وانتخب رئيسا له بين 1986 و2007، كما كان رئيسا للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.
وانتخب عضوا في المجلس الوطني الشعبي لعهدتين 1997-2002 ومن 2002 إلى 2007. بعدها استقال من جبهة التحرير الوطني في 2011 ليؤسس رفقة مجموعة من المناضلين والإطارات والشباب والطلبة والمهنيين في فيفري 2012 حزب "جبهة المستقبل".
م. ب

المترشح عبد القادر بن قرينة
4 محاور إصلاحية لبناء الجزائر الجديدة
يرتكز البرنامج الانتخابي للمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة عبد القادر بن قرينة، الذي اختار له شعار "معا نبني الجزائر الجديدة" على 4 محاور رئيسية تتضمن رؤيته للإصلاحات في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية ومحور السياسة الخارجية والأمن.
ومن بين الركائز الأساسية لبرنامج بن قرينة "تعديل الدستور وتقليص صلاحيات الرئيس وإصلاح مناخ الممارسة السياسية في البلاد، وحماية الأمن القومي وتعزيز الحريات الفردية والجماعية"، إلى جانب "دعم المعارضة وضمان استقلالية القضاء وحماية السيادة الوطنية، وإصلاح نظام الحكم ومؤسسات الدولة وتنويع الشراكة عبر دبلوماسية قوية".
وفي شقه الاقتصادي والاجتماعي يركز البرنامج الانتخابي لرئيس حركة البناء الوطني، الذي يخوض غمار الانتخابات الرئاسية لأول مرة، على "تحقيق تنمية شاملة عبر بناء نظام اقتصادي حر يعتمد التنافسية ويرتقي بالجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بشكل يحفظ مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع توجهات المجتمع وخياراته".
والتزم بن قرينة، برفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، مع خفض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع منح النساء الماكثات في البيت والمرضعات وتمديد عطل الأمومة بشكل "يحفظ تماسك المجتمع الجزائري"، إضافة إلى "رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 4 بالمائة على الأقل في غضون الخمس سنوات القادمة وتقليص نسبة البطالة".
ويتضمن المحور المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن، "تعزيز الأمن الوطني وتأكيد العقيدة الدفاعية وتكريس مبدأ شعبية الجيش الوطني الشعبي وتعزيز احترافيته، مع تفعيل أدواره الدستورية في حماية الاستقلال الوطني والدفاع عن الوحدة والسيادة الوطنية والسلامة الترابية".
للإشارة فقد ولد السيد بن قرينة بولاية ورقلة سنة 1962، وتحصل على شهادة دراسات عليا في الإلكترونيات ثم دراسات معمقة في العلوم السياسية تخصص دبلوماسية.
واستهل بن قرينة، نشاطه السياسي بولاية ورقلة كنقابي حيث انضم إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ثم تقلد عضوية المكتب الوطني لفدرالية عمال التربية والتكوين خلال ممارسته لنشاطه المهني كأستاذ بين سنتي 1986 و1989.
وكان عضوا في المجلس الوطني الانتقالي ما بين سنتي 1994-1997، ثم تقلد منصب نائب رئيس المجلس ثم نائبا خلال تشريعيات 1997 عن ولاية ورقلة، قبل أن يعين وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في 25 جوان 1997، لينتخب شهر مارس من العام الماضي، رئيسا لحركة البناء الوطني.
ص. م

تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية
ميهوبي يقدم برنامجا ب15 التزاما
قدم المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي، الذي يدخل لأول مرة السباق إلى قصر المرادية، مرشحا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمس، برنامجا انتخابيا حمل شعار "ألتزم" يتضمن 15 التزاما وصفها ب«الإستراتيجية".
وتشمل هذه الالتزامات مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخارجية مرفوقة ب210 إجراء لتطبيقها في الميدان، قال إنها تمثل الجواب لكل الإشكالات المطروحة بما فيها الأسئلة التي يطرحها الشارع. ومن بين أهم الالتزامات "الاعتماد على النخب والكفاءات الوطنية كل حسب اختصاصه لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل القائمة"، متعهدا في هذا السياق بإنشاء حكومة كفاءات وطنية ضمن مسعى لبناء دولة الكفاءات.
والتزم ميهوبي، أيضا بتكريس مبدأ استقلالية السلطات الثلاث وعلى رأسها السلطة القضائية من خلال فصل منصب القاضي الأول للبلاد عن منصب رئيس الجهورية، وإنشاء محكمة دستورية بدلا من المجلس الأعلى الدستوري، إضافة إلى إنشاء المحكمة العليا المختصة في محاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول ومواصلة محاربة الفساد.
وفي إطار عصرنة الدولة التزم المترشح بإعادة بعث مشروع الحكومة الالكترونية ورقمنة الإدارة للقضاء على الممارسات السيئة كالبيروقراطية والفساد، مع إنشاء لجنة لمتابعة الإصلاحات المستعجلة وإنشاء مجلس وطني للصحافة ووسائط الإعلام. كما تعهد بتبنّي نظام اجتماعي جديد يعاد فيه النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، ويرفع من حجم الدعم الموجه لفئة المعاقين، مع تعزيز مكانة المرأة وإعادة بعث المجلس الأعلى للشباب، ومنع المتابعات القضائية ضد الشباب حاملي المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ويقترح ميهوبي، إنشاء وزارة كبرى للاقتصاد تضم كل القطاعات ذات الصلة، مع تكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بوضع إستراتيجية لآفاق 2054 تتزامن مع مئوية اندلاع ثورة التحرير المجيدة، فضلا عن اقتراحات أخرى تخص تفعيل نظام المنتوج الفلاحي، وإطلاق نظام إنمائي لمناطق الجنوب وإعادة بعث مشروع "ديزارتيك" ووضع إستراتيجية طاقوية من خلال إعادة تفعيل المجلس الأعلى للطاقة، مع إطلاق مبادرة حاسمة لدعم القدرة الشرائية للمواطن..
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية أكد ميهوبي، أنه يدافع عن نفس مبادئ الدبلوماسية الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالموقف الداعم للقضية الصحراوية والقضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير وحل الأزمات بالحوار والطرق السلمية وحسن الجوار..
وحذّر مرشح "الارندي" من مغبة عرقلة تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، ما سيدخل حسبه البلاد في حالة فراغ دستوري "قاتل" قال إن "الرابح فيها خاسر"، مشيرا في الأخير إلى أنه اختار ولاية أدرار لإطلاق حملته الانتخابية اليوم، كونها العاصمة الروحية للجزائريين، قدمت الكثير من العلماء والشيوخ الذين خدموا الدين والهوية والتراث.
ص. محمديوة