تحفظ المراقبين الماليين حول الترقية يثير غضب دكاترة "أل أم دي"

تلقى الوظيف العمومي مراسلة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحمل في طياتها مسألة ترقية الأساتذة المساعدين قسم ”ب” الحاصلين على الدكتوراه نظام ”أل أم دي” إلى رتبة استاذ محاضر قسم ”ب” بالتعليم العالي والبحث العلمي.عليه وحسب مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها، فإنها تشير إلى أن المراقبين الماليين أبدوا تحفظا حول هذه الترقية على أساس أن المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 08 المؤرخ في 3 ماي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين لم تنص على شهادة دكتوراه ”أل أم دي” بل نصت على شهادة الدكتوراه على العلوم.وعليه أكد وزير التعليم العالي أن الشهادات الدكتوراه ”أل أم دي” تتوج الطور الثالث والأخير من التكوين العالي مما يمنح لحامليها نفس الحقوق لشهادة الدكتوراه في العلوم، علما أنه لم تذكر هذه الشهادة في المرسوم المذكور سابقا وعليه أكد مجموعة من طلبة الدكتوراه المقبلين على المناقشة أن التعليمة رقم 6319 المؤرخة في 17 ماي 2015 والصادرة من طرف الوظيف العمومي جراء الأمر الصادر من طرف الوزير الأول إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنص على ترقية حامل دكتوراه ”أل أم دي” المرسم في رتبة أستاذ مساعد قسم ”ب” إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ”ب”، وهي بمثابة معادلة بين شهادة دكتوراه علوم وشهادة دكتوراه ”أل أم دي” لكن معادلة فقط في الترقية الأمر الذي أدى بهم إلى التوضيح أن هذه الأخيرة صادرة عن جهات غير مختصة وليست صادرة من أهل الاختصاص، الأمر الذي يعتبر أنها تعد على القوانين، وعليه لحد الآن لا يوجد أي قانون يعادل بين شهادة دكتوراه علوم وشهادة دكتوراه ”أل أم دي” عدا هذه التعليمة.