تحسين أداء الإدارات والمؤسسات عن طريق التحول الرقمي

ويتعلق الأمر يتعلق بنظرة شاملة لتطوير أنشطة الإدارات والمؤسسات و بحث المنهجيات التي تجعلها أكثر نجاعة بفضل التحول الرقمي, حسب التوضيحات التي قدمها لواج السيد لفقير بخصوص الملتقى الذي نظمته مؤسسة "M2I خدمات" للحلول المعلوماتية و التي هو مديرها العام تحت عنوان "مراكز المعلومات المبتكرة و التطبيقات المهنية في قلب النشاط الاقتصادي و الحكومي".وعلاوة على الشركات الخاصة الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال فإن هذا اللقاء الثاني من نوعه موجه للهيئات العمومية مثل الوزارات و مختلف مصالح الأمن و الشركات الوطنية كسوناطراك و سونلغاز إلخ.
كما تكمن أهمية هذا الملتقى الذي دامت أشغاله يوما واحدا, حسب منظمه اللقاء, في البحث عن كيفية تحسين الأنشطة و المسارات المهنية للإدارات والمؤسسات الأخرى بغية تحويل نشاطاتها عن طريق الرقمية من خلال الابتكار الدائم".
ولدى التطرق إلى "رهان حيوي في عالم قائم على الانترنت و الذي يجب على الجزائر أن تكون فاعلة فيه" اعتبر السيد لفقير أن هذا التحول الرقمي "حتمي لا محالة" بالنسبة للبلاد لتجنب التخلف عن الركب بل و التوقف تماما باعتبار أن نشاطات اداراتنا و مؤسساتنا يجب أن تندرج في إطار وطني بل وعالمي بصفة خاصة.
كما أضاف أن هذا التحول عن طريق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال يوفر "رؤية واضحة" للمؤسسات العمومية و الخاصة مشيرا إلى أنها "قليلة التواجد" على شبكة الانترنت من خلال 9000 مؤسسة فقط من مجموع مليون (01) في بلد تعداد سكانه أزيد من 40 مليون نسمة وهو ما "يعيق بروز أسواق إضافية و ترقية المستوى".
وتأسف المحدث لكون تكنولوجيات الإعلام و الاتصال تمثل 4% فقط من الناتج الداخلي الخام في حين يفترض ان تبلغ 13% نظرا "للديناميكية" التي تسعى السلطات العمومية الى بعثها, علما ان الدولة تتصدر قائمة طالبي الخدمات في هذا المجال بنسبة 70% و هو ما يجعلها أهم "محرك" للاقتصاد الرقمي.
وفي نفس السياق, أوضح هذا المختص أن المؤسسات و الإدارات الجزائرية "محكوم عليها بمواكبة التطورات الرقمية و استخدامها الجيد و إلا فإنها لن تتمكن من ضمان تطور أكيد لاقتصاد البلاد و من تقديم مساعدة واضحة للمواطن الذي أصبح "على اتصال بالعالم من أي مكان".
ومن جهة أخرى, أبدى السيد لفقير أسفه "لغياب" الجزائر عن "الأعمال الإلكترونية" التي تمثل أكثر من 1000 مليار دولار في العالم بغض النظر عن الموارد البشرية و الطاقات التكوينية التي تزخر بها, خاصة كما قال و أن الظرف الاقتصادي يقتضي من الجزائر "تصدير منتجات ذات جودة".
وبعد التذكير بأن هذا التحول الرقمي طالبت به منذ سنة 2005 السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية أعرب السيد لفقير عن أمله في توسيع دائرة تطبيق "الحكامة الإلكترونية" المفهوم الموجود بالجزائر منذ 15 عاما.