تحسن في تسيير أنشطة إنتاج وتسويق الكتاب المدرسي

أكد تقرير مجلس المحاسبة المتعلق ببرنامج النشاط الرقابي بسنة 2021، تحسن في تسيير أنشطة إنتاج وتسويق الكتاب المدرسي، ما أدى، حسبه، بشكل خاص إلى تحكم أفضل في قدرات سلسلة الإنتاج، متوقعا زيادة حجم الطبع إلى ما يقارب 30 مليون كتاب. فيما انتقد التقرير الصعوبات التي تواجه ديوان المطبوعات المدرسية في إيصال الكتاب إلى مستحقيه بعدما تراجع الأعوان المكلفون بالتوزيع عن القيام بالعملية بحجة أنها لا تدخل في نطاق صلاحياتهم.كشف التقرير، تحكما في تكاليف إنتاج الكتاب المدرسي، خلال السنتين الماليتين 2020 و2021، حيث قام الديوان بتخفيض برنامج الإنتاج الخاص به إلى93 مليون كتاب، مقابل إجمالي مبيعات يقدر ب110 مليون. وسمح ذلك بتقليص الفارق بين الإنتاج والمبيعات من 39 مليون كتاب نهاية 2020 إلى 22 مليون كتاب نهاية سنة 2021.
كما كشفت مهمة التدقيق التي أنجزها مجلس المحاسبة على الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن زيادة إنتاج الديوان والرفع من مساهمته في إجمالي إنتاج الكتب المدرسية خلال الموسوم الدراسي 2022/2023 ، من 21 % إلى 28.%
وبغرض تحسين سلسلة الانتاج، أدرج الديوان في خططه الاستثمارية لسنتي 2022 و2023 اقتناء آلتي طي وسلسلة تجليد، على اعتبار أن دمج المعدات الجديدة في خط الإنتاج، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 20 مليون كتاب، يمكن من زيادة حجم الطبع إلى ما يقارب 30 مليون كتاب. ما من شأنه، حسب التقرير المساهمة، في تحسين مؤشرات أداء الإنتاج والتخفيض التدريجي وعلى المدى الطويل لتكلفة طبع الكتاب المدرسي من قبل الديوان الذي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على المناولة.
في هذا الصدد، باشر الديوان في 2022 عملية تجديد عقود المناولة مع شركائه الرئيسيين لمدة 5 سنوات، تتعلق أساسا بطبع حجم سنوي يتراوح بين 8 و88 مليون كتاب.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن ذات المؤسسة تواجه صعوبات حقيقية في إيصال الكتاب المدرسي الذي يتم تسويق الجزء الأكبر منه في المؤسسات التربوية التي تعتبر المكان الطبيعي والأنسب بيداغوجيا موصى بها للتلاميذ والأولياء، مسجلا تراجع الأعوان المكلفين بالتوزيع، لاسيما المقتصدين، عن القيام بالعملية بحجة أنها لا تدخل في نطاق صلاحياتهم.
وبغرض تحفيزهم على التكفل بهذه العملية، خصّصت الوزارة الوصية سنة 2021 منحة لفائدتهم تعادل 5 % من المبيعات المحققة، وتم رفع هذه المنحة إلى 6 % خلال سنة 2022.
كما تم الشروع في إجراءات أخرى لتوسيع شبكة التوزيع، تشمل فتح نقاط البيع داخل مراكز التوزيع بالولايات، وتنظيم المعارض واعتماد أكثر من1400 مكتبة على المستوى الوطني، بخصم 8 % من سعر البيع. وأنشأت ذات المؤسسة نظام البيع الإلكتروني للكتب المدرسية وتسليمها بموجب عقد شراكة مبرم مع متعامل متخصص يغطي 36 ولاية.
واعتبر تقرير مجلس المحاسبة أن هذا الجهد يثقل كاهل نفقات الديوان، "ففي عام 2021 بلغ مقدار العلاوات الممنوحة لمستخدمي المؤسسات التربوية ما يقارب 69 مليون دينار، بينما تجاوزت الخصومات الممنوحة لصالح المكتبات 201 مليون دينار". وأظهرت عملية الرقابة أن مجانية الكتاب المدرسي تم توسيعها لفائدة فئات أخرى من التلاميذ غير تلك المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
وقال المجلس في تقريره إن الموارد البشرية في الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تعاني من العمالة الزائدة وأشار إلى أنه "تم في بعض الحالات توظيف أشخاص لا يحملون شهادات جامعية أو يحملون شهادة لا تتناسب مع نوع الوظيفة المطلوبة في ديوان المطبوعات".".