تحسبا لكوارث قد تحدث مستقبلا4000 شاليه جاهز لآفاق 2012

 
دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تأميم الشركات المخوصصة خاصة الاستراتيجية منها لإنجاح الإصلاح الاقتصادي، واعتبرت السيدة حنون خلال التجمع الجهوي لمنطقة الوسط أن التأميم هو المخرج الوحيد لتقوية الصناعة الوطنية والقطاعات الاستراتيجية. كما ثمنت السيدة حنون جهود الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وقالت السيدة لويزة حنون أن اتخاذ إجراءات جريئة لتأميم الشركات المخوصصة من شأنها تحسين مجموعة من الصناعات في الجزائر كالنسيج والاسمنت والمركبات والملابن، معتبرة أن قضية التأميم مطروحة في كل القطاعات.
وكشفت الأمينة العامة لحزب العمال في هذا الصدد أن الشركات المخوصصة تعرف الفساد والغش وعدم احترام دفاتر الشروط التي وضعتها الحكومة، مشيرة إلى أن ملبنة ذراع بن خدة تشهد هذه الظاهرة بعد الإضراب الذي دعا إليه العمال ضد مالك الملبنة حيث رفض العمال-حسبها- استعمال الغش في إنتاج الحليب من خلال تخفيض نسبة بودرة الحليب التي تدعمها الدولة، داعية في نفس الوقت كل العمال للتضامن مع هؤلاء.
وبخصوص القوانين الاقتصادية المطبقة في الجزائر، ثمنت السيدة حنون قانون المالية لسنة 2009 الذي كرس الأولوية في المشاريع للشركات الوطنية وكذا قاعدة 51 بالمائة التي تنص على استحواذ الشركات الوطنية على نسبة 51 بالمائة في عقود الشراكة مع الأجانب الذين أصبحوا -حسبها- يبحثون عن مصادر التمويل نتيجة الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركاتهم.
كما دعت السيدة حنون في نفس السياق إلى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإعادة النظر في  التعريفات الجمركية على المنتجات الأوروبية التي عرفت أسواقها تراجعا في الاستهلاك.
وبخصوص الإجراءات الحكومية في المجال الاجتماعي قالت الأمينة العامة لحزب العمال: لا يمكن التقليل من أهمية هذه الإجراءات خاصة في مجال إعادة الإسكان ورفع أجور العمال وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أنها مكاسب اجتماعية هامة.
وفي نفس الإطار حيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الجهود المبذولة في سبيل تحسين وضعية العمال من خلال نتائج لقاء الثلاثية.
واعتبرت السيدة حنون في نفس السياق أن إلغاء المادة 87 مكرر بمثابة انتصار للعمال وكذا تحرر من البند الذي وضعه صندوق النقد الدولي، مضيفة أن مع إلغاء هذه المادة سترتفع الأجور آليا.
وبخصوص الإصلاحات السياسية، انتقدت  دعوة بعض الأحزاب لتقليص نسبة تمثيل المرأة من 30 إلى 20 بالمائة في القوائم الانتخابية، ودعت في هذا الصدد رئيس الجمهورية إلى التدخل لكي تكون الإصلاحات في مستوى تطلعات الشعب.
ومن جهة أخرى، اعتبرت السيدة لويزة حنون أن مقتل العقيد معمر القذافي بداية لقفزة مجهولة العواقب في ليبيا، متسائلة في نفس الوقت عمن يملك القدرة لاسترجاع الكم الهائل من السلاح الموجود لدى الميليشيات المسلحة داخل ليبيا. وأوضحت أن كل الشروط متوفرة لصوملة ليبيا التي أصبحت قنبلة موقوتة في المنطقة، منتقدة حلف الناتو الذي اعتبرت أن تدخله العسكري في ليبيا لم يكن لدعم الديمقراطية وإنما للاستحواذ على الأموال الليبية في الخارج ومناجم البترول والغاز، مضيفة أن القوى الامبريالية دمرت ليبيا لكي تخلق شروط إعادة الإعمار لمساعدة شركاتها التي تمر بأزمة مالية. 

صرح الرئيس المدير العام للمجمع العمومي ''وود مانيفاكتور'' السيد علي سليماني أمس أنه سيتم انجاز حوالي 4000 شاليه جاهز موجه لإعادة إسكان المنكوبين في حالة وقوع كوارث طبيعية في أفق سنة .2012     
كما أكد المسؤول على هامش الصالون الثاني للصناعات التحويلية ''منوفيك ''2011 أن الدولة قررت تشكيل ''مخزون استراتيجي'' من الشاليهات الجاهزة تحسبا لوقوع كوارث طبيعية.
وفي تصريح له، أوضح نفس المتحدث أن ''المجمع سبق وأن شرع في إنتاج هذه المنازل الجاهزة إضافة الى 200 قسم مدرسي و50 مرفقا صحيا يفترض تسليمها خلال السداسي الأول .''2012
وأضاف أن المجمع شارك في انجاز شاليهات لإعادة إسكان منكوبي فيضانات باب الوادي (2001) وزلزال بومرداس (2003) وغرداية (2008) والبيض مؤخرا.
من جهة أخرى، صرح السيد سليماني أن السلطات العمومية رصدت غلافا ماليا من أجل اعادة بعث قطاع الصناعات التحويلية واعتبر القروض الممنوحة بنسب فوائد ميسرة تسمح بالشروع  في مخطط تنموي ''طموح'' يمتد من 2011 الى 2015 من أجل ''ترقية الانتاج الوطني''.
وأضاف يقول ''لقد استفدنا لأول مرة من قرض لإنشاء صندوق للتسيير يسمح لنا بالتزود بانتظام بالمواد الأولية وتفادي نفاد المخزون''.
للاشارة فإن السلطات العمومية قررت مرافقة المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات-صناعات تحويلية التي ينتمي إليها المجمع من خلال تطهير مالي بقيمة 70 مليار دج.
كما تم منح قروض بنكية بشروط امتيازية من أجل عصرنة وتأهيل تجهيزات المؤسسات التابعة لهذه الشركة بقيمة 40 مليار دج.
من جهة أخرى، استفادت هذه المؤسسات من قروض بنكية بقيمة 25 دج لتلبية الحاجيات الخاصة بالتسيير.
ويعتزم المجمع رفع حصته في السوق في مجال التأثيث من نسبة 30 بالمائة حاليا الى أكثر من 50 بالمائة في أفق سنة 2015 حسب نفس المسؤول، الذي عبر عن اسفه لعدم تلبية طلب السوق الوطنية في الوقت الحالي، حيث يواجه المجمع منافسة غير نزيهة وسوقا موازية مما يسبب له ضررا كبيرا''.