تحسّبا لتحضير مشروع قانون الإعلام الجديد وزارة الاتصال تحدد للناشرين 11 يوما لإرسال مقترحات مكتوبة

طلبت وزارة الاتصال، من ناشري الصحف، موافاتها كتابيا ''بكل اقتراح ترونه مفيدا'' في سياق إعداد مشروع عضوي يتعلق بالإعلام. وحدّدت وزارة ناصر مهل تاريخ 28 ماي الجاري كآخر أجل لتقديم الاقتراحات، حتى يتسنى لها، كما قالت ''وضع إطار للتشاور يضم مجمل الفاعلين في عائلة الصحافة'' .
لم تمنح المراسلة التي وجّهتها وزارة الاتصال بتاريخ 17 ماي الجاري، سوى 11 يوما لناشري الصحف لتحضير مقترحاتهم بخصوص القانون الإعلام الجديد الذي أمر به رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة، وهوما يعني أن الوزارة في عجلة من أمرها للانتهاء من هذه المهمة الموكلة لها.
 وأوضحت وزارة الاتصال في مراسلتها التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها، أن المشاورات التي سيتم إجراؤها مع عائلة الصحافة والكفاءات الوطنية الأخرى، تهدف إلى حصر والإلمام بكل الجوانب المرتبطة بالنشاط الإعلامي، من أجل ضمان انخراط وتأييد جميع المعنيين بهذه العملية '' . وذكرت وزارة ناصر مهل في مراسلتها بطلب مقترحات مكتوبة بأن ''مساهمتكم كناشرين على غرار بقية المعنيين بقطاع الاتصال، سيساهم بصفة أكيدة في إثراء هذا المشروع التمهيدي للقانون''، مشيرة بأنه ''يهدف إلى تدعيم الضمانات لحرية الصحافة'' . ولم تُشر وزارة الاتصال لنوعية المسار الذي ستأخذه في تحضير مشروع قانون الإعلام، مكتفية بالقول بأنه ''سيتم وضع إطار للتشاور'' بعد حصولها على المقترحات المكتوبة لناشري الصحف، مما يعطي الانطباع بأن الوزارة لم تتوصل بعد إلى الطريقة التي ستختارها في تحضير المشروع المطلوب منها. من جانب آخر تحدّثت الوزارة أنها ستُشرك الجميع في مشاوراتها، سواء عائلة الصحافة أو الكفاءات الوطنية، لكنها لم تحدد إن كان ذلك سيتم من خلال ندوات نقاش مفتوحة أم حوارات ثنائية أو متعددة الأطراف.
ويؤشر تحديد تاريخ 28 ماي الجاري، كآخر أجل لموافاتها بالاقتراحات حول مشروع قانون الإعلام، أن وزارة الاتصال لديها رزنامة زمنية من طرف الحكومة لتقديم المشروع جاهزا إلى الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية الصيف كأقصى تقدير .