مع مطلع التسعینات توجھت الجزائر من الاقتصاد الموجھ إلى
اقتصاد السوق وكنتیجة لھذا التغییر قامت الجزائر بتحریر تجارتھا
الخارجیة بعدما كانت تخضع لسیطرة الدولة.
ولتجسید القطیعة مع احتكار الدولة والتسییر الإداري للأسعار
أصدر المشرع الجزائري ترسانة من القوانین التي تؤكد على مبدأ
حریة التجارة الخارجیة وتدعمھ، ورغم ذلك فإن ھذا القطاع مازال
یشھد اختلالات متعددة، فقطاع الاستیراد یشھد عددا كبیرا من
المتدخلین وفوضى تعكس عدم قدرة الدولة على ضبطھ ، بینما
قطاع التصدیر خارج المحروقات یكاد یكون منعدما.
ھذا الواقع دفعنا إلى القیام بھذه الدراسة التي من خلالھا سنحاول
تسلیط الضوء على الجوانب القانونیة والواقعیة لقطاع التجارة
الخارجیة ومقارنة ذلك مع كل من تونس والمغرب.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - قموح مولود
المصدر : Revue Des Sciences Humaines Volume 25, Numéro 1, Pages 315-338