لقد فرض المشرع الجزائري على الأعوان الإقتصاديين جملة من الإلتزامات والضوابط التي تهدف إلى حماية المستهلك من جهة وإلى حماية الممارسات التجارية وشفافيتها من جهة أخرى ، منها ما هو منصوص عليه في القانون التجاري ، ومنها ما هو منصوص عليه في قانون المستهلك ، وقانون المنافسة ، والقانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، منها إلزام البائع بالإخبار ، وإلتزامه بالفوترة ، والإشهار ، إلى جانب إلتزامه بإعلام الأسعار والتعريفات .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 01/09/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - لياس بروك
المصدر : مجلة الدراسات الحقوقية Volume 3, Numéro 2, Pages 201-226