تحرير الأسعار كضابط من ضوابط الممارسات التجارية في الجزائر

لقد فرض المشرع الجزائري على الأعوان الإقتصاديين جملة من الإلتزامات والضوابط التي تهدف إلى حماية المستهلك من جهة وإلى حماية الممارسات التجارية وشفافيتها من جهة أخرى ، منها ما هو منصوص عليه في القانون التجاري ، ومنها ما هو منصوص عليه في قانون المستهلك ، وقانون المنافسة ، والقانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، منها إلزام البائع بالإخبار ، وإلتزامه بالفوترة ، والإشهار ، إلى جانب إلتزامه بإعلام الأسعار والتعريفات .