تحرير 130 محضر قضائي للمتعاملين الاقتصاديين خلال السنتين المنصرمتين

كشفت مصالح مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس خلال خرجاتها ومراقبتها الميدانية للسجلات التجارية عن تحرير 130 محضر قضائي الى العدالة خلال السنتين المنصرمتين من 2013 و2014 للمتعاملين الاقتصاديين الحاملين لسجل التجاري الإستراد والتصدير من مجموع 214 متعاملا اقتصاديا , وذلك بعد ثبوت عدم حيازتهم على سجل تجاري يسمح لهم بممارسة هذا النشاط ومنهم ما يحوزون على سجلات تجارية منتهية الصلاحية ولم يعمدوا الى تجديدها , وغايتهم في ذلك وراء هذه السجلات تحقيق بعض الامتيازات ليس الا , منها الحصول على التأشيرة للسفر الى الخارج أو ضمان قرض مالي من البنك أو الاستفادة من عقار صناعي أو شيء من هذا القبيل.الجدير بالإشارة أن وزارة التجارة أصدرت مؤخرا اجراء جديدا تلزم فيه كل مستورد على على اجبارية استحضار شهادة تثبت امتلاكه للهياكل والتجهيزات التي تمكنه من ممارسة نشاطه وفق المعايير المطلوبة كالمقر والمستودع وغرفة التبريد, في مسعى جاد لمحاربة الخلاء على هذا النشاط .