تحديد مقاييس الإنجاز قريبا‮ ...‬زعلان‮: ‬

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬اليوم الخميس بالجزائر،‮ ‬أن مجال انجاز المنشآت القاعدية في‮ ‬قطاع النقل وخصوصا المحطات البرية‮ ‬يبقى مفتوحا أمام المتعاملين الخواص و ذلك عن طريق الامتياز و بالتنسيق مع الولاة‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أعلن المسؤول الأول للقطاع خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية تراسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس،‮ ‬انه‮ ‬يتم حاليا ضبط الصيغة النهائية لمشروع قرار وزاري‮ ‬مشترك الذي‮ ‬سيعرض قريبا للإثراء،‮ ‬من شانه تحديد المقاييس الخاصة بتصنيف وانجاز و تنظيم‮ ‬المنشآت‮ ‬القاعدية في‮ ‬مجال النقل بما في‮ ‬ذلك محطات النقل البري‮ .‬ ويأتي‮ ‬هذا القرار،‮ ‬حسب زعلان،‮ ‬تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬04‮- ‬417‮ ‬الذي‮ ‬يحدد الشروط المتعلقة بمنح الامتياز للخواص لإنجاز هذه المنشآت‮.‬ وفي‮ ‬رده على سؤال شفوي‮ ‬لعضو مجلس الأمة،‮ ‬ناصر بن نبري‮ ‬ ‮(‬جبهة التحرير الوطني‮)‬،‮ ‬بخصوص انعدام محطة برية للمسافرين بولاية بومرداس‮ ‬،قال زعلان،‮ ‬انه‮ ‬بالتنسيق مع الولاة،‮ ‬يجري‮ ‬حاليا منح المتعاملين الخواص،‮ ‬الأوعية العقارية المتواجدة على مستوى الولايات أو الدوائر،‮ ‬من اجل انجاز محطات للنقل البري،‮ ‬وذلك عن طريق الامتياز‮. ‬ وتابع الوزير،‮ ‬يقول‮ ‬المجال ما‮ ‬يزال مفتوحا أمام المتعاملين الخواص،‮ ‬لإنجاز المحطات البرية للمسافرين،‮ ‬مشيرا الى تسجيل نماذج مشاريع لمحطات‮ ‬للنقل البري‮ ‬للمسافرين في‮ ‬كل من ولايتي‮ ‬وهران وسطيف‮.‬ فحسب الوزير،‮ ‬فإن منح الامتياز للمتعاملين الخواص من شأنه تسهيل انجاز‮ ‬هذه المشاريع من جهة،‮ ‬وكذا تثمين موارد وأملاك الجماعات المحلية من جهة أخرى‮.‬