تحديد الإطار القانوني لنص المادة 140 مكرر مسؤولية المنتج وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم سنة 2005-

أن تعديل المشرع الأخير للقانون المدني باستحداث مسؤولية جديدة تعرف بمسؤولية المنتج عن المنتجات المعيبة بنص المادة 140 مكرر لم يفلح فيها المشرع بشكل كبير. إذ انه زاد الأمر تعقيدا خاصة انه نظم المسؤولية بمادة واحد مستلهم من القانون المدني الفرنسي في حين المشرع الفرنسي نظمها في 18 فقرة و رغم ذلك لازالت تطرح جملة من الإشكالات فما بالك بنص المادة 140 مكرر قانون مدني جزائري المكونة من فقرتين التي تطرح العديد من التساؤلات القانونية يبقى الأكيد أن المشرع على ضوء المادة 140 مكرر و قانون 09/03 يرغب في حماية الضحية ، لكن ينبغي إعادة النظر في نص المادة للإلمام بهذه المسؤولية ،و بالمقابل تبقى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية و العقدية و قانون المستهلك 09/03 الملاذ لحل الإشكالات المسؤولية إلى حين إعادة النظر في نص المادة من المشرع.