تحديث عدالة ب (I.G.F)؟ǃ

وزير العدل الطيب لوح ذهب إلى فرنسا مع رئيس الحكومة لاستيراد من فرنسا مشروع تحديث العدالة في الجزائر.. والتحديث الذي تتحدث عنه الحكومة هو تعميم استعمال الإعلام الآلي في قطاع العدالة.. وبالطبع هذا ليس تحديثا بل هو مكننة للعدالة، أما التحديث فهو شيء آخر يتعلق أساسا باستقلال العدالة عن بقية السلطات الأخرى للدولة، وخاصة التنفيذية.. ويتعلق أساسا بتحضير القضاة ماديا ومعنويا لممارسة أعمال القضاء المستقل، وهذا النوع من التحديث لا يمكن أن يخطر على بال حكومة بوتفليقة في الوقت الحاضر للأسباب الموضوعية التالية:لو كان القضاء الجزائري مستقلا وحديثا هل كان الوزير لوح يستطيع أن يأمر المفتشية العامة للمراقبة المالية التابعة لوزارة المالية بمراقبة وتفتيش المحكمة العليا ماليا وهي الهيئة الأعلى للقضاء والسلطة القضائية.ǃهل يراقب مدير في وزارة رمز العدالة كسلطة مستقلة؟ǃ أين هو استقلال السلطة القضائية؟ǃ التحديث الحقيقي يبدأ من إنهاء مثل هذه الممارسات؟ǃثم لماذا (I.G.F) لا يسمح لها بمراقبة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ويسمح لها بمراقبة المحكمة العليا، فالدستور واضح في هذا الشأن، فالرقابة المالية للبرلمان كسلطة تشريعية والسلطة القضائية موكلة للمجلس الأعلى للمحاسبة.ǃ فلماذا فضل الوزير لوح استعمال (I.G.F) لمراقبة المحكمة العليا عوض استعمال مجلس المحاسبة كما ينص على ذلك الدستور؟ǃ هل لأن الرئيس بوتفليقة غاضب على مجلس المحاسبة أم لأن موضوع مراقبة السلطة القضائية ب (I.G.F) له علاقة بالصراعات وتصفيات الحسابات داخل العدالة على خلفية المواقف الخاصة بملف سوناطراك وملف (B.R.C) وملف الخليفة وملف الطريق السيار وغيرها من الملفات الفسادية الأخرى التي أصبحت كالمسكوت عنها.ǃ هل الفساد المالي الذي جرى الحديث عنه في المحكمة العليا أخطر من الفساد الخاص بالتدخل في شؤون السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية عبر الوزارة في عمليات تعطيل النظر في ملفات الفساد هذه؟ǃ هل يعقل أن ملفات الفساد تبقى 10 سنوات كاملة أمام العدالة، هل هذه إرادة العدالة المجيفة ب(I.G.F) أم إرادة من جيف العدالة بال (I.G.F)؟ǃ وما معنى أن يقول الوزير لوح ردا على تقرير “شفافية دولة”: إن ملفات الفساد ستبرمج في الدورة الجنائية القادمة.؟ هل هذه إرادة السلطة القضائية أم إرادة الوزارة ومن وراء الوزارة؟ǃتحديث العدالة لا يكون بشراء الحواسيب وتدريب العاملين عليها، بل تحديث العدالة هو رفع يد الجهاز التنفيذي عن السلطة القضائية، فلا يرأس الرئيس والوزير المجلس الأعلى للقضاء، ولا يأمر الوزير القضاة ببرمجة القضايا ولا يجيّف الوزير المحكمة العليا بال(I.G.F)ǃعندما تختفي عدالة الليل وعدالة ال (I.G.F) وعدالة توجيهات الرئيس وعدالة تعليمات الوزير.. وتختفي عدالة التيليفون والطاكسي فون، عندها فقط يمكن أن نتحدث عن عدالة حديثة تستجيب لحاجة المواطن في المقاضاة.وعندها لن نكون في حاجة إلى استيراد الحداثة في العدالة من فرنسا.إنني تعبان فعلا وأحتاج إلى شهر أو شهرين راحة في سركاجي؟! [email protected]