تحديات كبيرة أمام الحكومة التونسية الجديدة

الشغل والأمن أولى الأولويات
تواجه الحكومة التونسية الجديدة التي فازت بثقة أغلبية نواب المجلس التأسيسي الكثير من التحديات في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها بسط الأمن وتأمين الانتخابات القادمة ومواصلة النهوض بالاقتصاد ومقاومة غلاء الأسعار.
وتعهد رئيس الحكومة علي العريّض في بيان تلاه أمس أمام المجلس التأسيسي بضمان إجراء انتخابات نزيهة والقضاء على العنف ومواصلة النهوض بالاقتصاد ومقاومة غلاء الأسعار ومواصلة الإصلاح والمحاسبة، واستكمال ملف الشهداء والجرحى والمساجين السياسيين. ويقول وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن الحكومة ستعمل على وضع البلاد على "سكة الانتخابات" لإرساء المؤسسات الدائمة لأنها "شرط أساسي لاستقرار البلاد ودفع عجلة التنمية".
وشدّد المكي على أنّ البرنامج الأساسي لعمل الحكومة التي ستبقى إلى نهاية عام 2013 كحدّ أقصى، هو معالجة كل ما يشغل الرأي العام وفي مقدمتها المسألة الأمنية وقضية الأسعار والتنمية الجهوية والنظافة.
ويشتكي التونسيون بعد الثورة من تصاعد العنف وغلاء المعيشة والزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وأيضا من ارتفاع أكداس القمامة وانعدام برامج النظافة في الكثير من المناطق.
من جهته، أكد وزير المالية إلياس فخفاخ أن الحكومة ستضع في أولوياتها المحافظة على النموّ الايجابي (3.5%) ومقاومة ارتفاع الأسعار والتضخم الناتج عن التهريب والاحتكار وغلاء المواد الأولية المستوردة. وقال فخفاخ للجزيرة نت إنّ جهود وزارته ستنصب على المحافظة على التوازنات المالية والضغط على نسبة العجز في الموازنة ونسبة التداين، التي ارتفعت من 28% عام 2010 إلى 49% عام 2012، الشيء الذي أثار مخاوف البعض من تعميق أزمة التداين. كما تحدث عن وجود "إرادة سياسية" لمواصلة إصلاح المنظومة البنكية والجبائية التي ستضع الأسس الصحيحة لبناء منوال تنموي جديد يتماشى وفق قوله مع متطلبات الثورة من تنمية وتشغيل. وبشأن ملف البطالة، يقول وزير التشغيل نوفل الجمالي للجزيرة نت إنّ أولوياته ستتجه إلى استعادة نشاط بعض "الآليات المعطلة" مثل برنامج التشجيع على العمل، الذي يوفر للمتخرجين تكوينا إضافيا ومنحة مالية شهرية وفق مقاييس محددة. ورغم أنّ الحكومة تعهدت بتوفير تسعين ألف منصب شغل عام 2013، أي بنفس حجم التوظيف للعام الماضي، فإنّ وزير التشغيل الجديد رفض الخوض في الأرقام إلا بعد الحصول على "معطيات دقيقة". وأشار إلى أنّ النهوض بالتشغيل يعتمد على تظافر جهود كل الوزارات وعلى استقرار الأمن وعودة الثقة في مناخ الاستثمار. من جانب آخر، قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو إن الحكومة ستعمل على تفعيل ملف شهداء وجرحى الثورة والمساجين السياسيين، الذين يطالبون بالتعويض عن فترات سجنهم وتعذيبهم في العهد السابق. ويقول "نحن نسعى في حدود إمكانياتنا للوفاء بكل هذه الالتزامات" مشيرا إلى أنه تمّ عرض مشروع قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية على أنظار المدلس التأسيسي لتسوية جميع هذه الملفات العالقة. بالمقابل، انتقد القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي برنامج الحكومة الذي تلاه علي العريض أمام أعضاء المجلس التأسيسي أمس، قائلا إنه بيان إنشائي لا يرتكز على معطيات دقيقة، واعتبره مجرد "لغو.
ويقول إنه طالما لم تمض كل الحساسيات السياسية والاجتماعية في تونس إلى حوار وطني لرسم منوال تنموي جديد وبناء توافق حقيقي حول هذه المرحلة الانتقالية "سيتكرر فشل الحكومة". من جهته، اعتبر القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي أن بيان الحكومة الجديدة "بقي عند العموميات ولم يرتق إلى انتظارات التونسيين". ويقول الشابي "كنا ننتظر حلولا عملية وقرارات عملية" معربا عن اعتقاده أن هذه الحكومة الجديدة جاءت لتعالج إخفاقات الحكومة السابقة وحافظت تقريبا على نفس التركيبة ونفس المحاصصة الحزبية ونفس الرؤية والتوجه.