تحديات السياسة النقدية باستهداف التضخم في الجزائر ومدى تأثره بالمتغيرات الخارجية والأزمة العالمية

اتجهت السياسة النقدية في الجزائر مع مطلع الألفية الثالثة إلى تبني سياسة نقدية توسعية مبنية على سياسة التخطيط، وكان هدف هذه السياسة هو النمو الاقتصادي، التشغيل والتوازن الخارجي، إلا أن ارتفاع المستويات العامة للأسعار وبروز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مع بداية سنة 2008 وما خلفته من أثار غير مباشرة على الجزائر ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، الأمر الذي استوجب تبني سياسة استهداف التضخم، خاصة بعد نجاح هذه السياسة في العديد من الدول الصناعية الأمر الذي أدى إلى تشجيع تبنيها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى تأثر معدلات التضخم في الجزائر بإفرازات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتحديد واقع إمكانية نجاح وفعالية سياسة استهداف التضخم في الجزائر، وتوصلت هذه الدراسة إلى التأثير غير المباشر للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على معدل التضخم من خلال قناة التضخم المستورد وأن الجزائر غير جاهزة حاليا لتطبيق سياسة استهداف التضخم بسبب عدم توافر المتطلبات والشروط الخاصة بهذه السياسة.