تتناول الدراسة مختلف الآليات القانونية التي أقرتها الحكومات المغاربية في سياق تفعيل سياساتها العامة الأمنية دون المساس بخصوصيات الأفراد ويتعلق الأمر بالتدابير التي تقنن العمليات من قبيل التصنت، التفتيش، كاميرات المراقبة وكذلك جمع واستخدام البيانات وغيرها. كما تهدف المداخلة إلى الوقوف على مدى استعداد المجتمع المدني المغاربي للدفاع (المرافعة) من أجل فرض شفافية أكثر على الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة بما يتيح استصدار نصوص تساهم في محاصرة أفعال التعدي على الخصوصية (حقوق الإنسان).
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 14/10/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - صالح زياني
المصدر : المجلة الجزائرية للأمن والتنمية Volume 2, Numéro 2, Pages 01-26 2012-07-01