تحدثوا عن تلاعبات تجري على المستوى المحلي عمال الأوبيجيي يطالبون وزير السكن بإيفاد لجنة تحقيق إلى غليزان

دعا عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان، وزير السكن والعمران نور الدين موسى، لإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقيق في ما وصفوه بالتجاوزات والتلاعبات الخطيرة المرتكبة من طرف مسؤولي الديوان. وحسب العمال فإن هذه “التجاوزات  تتعلق بالتزوير وخروقات قانونية خطيرة على مستوى مصلحة تسيير الصفقات”، والتي نسبوها إلى مسؤولي الإدارة الذين اتهموهم بالتزوير في محررات إدارية والتلاعب في السجلات الخاصة بوثائق الصفقات”. وكشف العمال في الرسالة التي تسلمت “الفجر” نسخة منها، الموجهة للجهات الأمنية والسلطات المحلية ووزير السكن والعمران عن “وقوع تلاعبات خطيرة بمصلحة تسيير الصفقات، منها إبرام ملحقات خارج الآجال التعاقدية ثم تسجيلها بتواريخ غير التي أبرمت فيها”، والدليل على ذلك - حسبهم - ما تؤكده بطاقية مراقبة الوثيقة التي أسموها بالخادعة لإمضاء المدير العام وتاريخ تسجيل هذه الوثيقة نفسها في السجل الخاص بها. وكشفت الشكوى أن المدير العام الحالي أمضى على ملحقات وأوامر للخدمة بتواريخ سنتي 2009 و2010 رغم أنه عين على رأس ديوان الترقية والتسيير العقاري في 15 ماي 2011 مع إصدار أوامر للخدمة مسجلة 20 شهرا بعد إصدارها. وفي السياق ذاته، قال والي غليزان، قاضي عبد القادر، على هامش احتفالات يوم الشهيد، إن قضية العمال المضربين   ستبقى عالقة وإن المدير الجديد سيبقى بمنصبه، متهما عناصر وصفها بالخطيرة تريد التستر على ماض ليس   بالبعيد، وصفه بالوسخ، حيث استعملوا النقابة لأغراض شخصية كان من أهمها الاستيلاء على 23 سكنا اجتماعيا من طرف هؤلاء بدون حق، وتم بيعها لمواطنين كانوا في أمس الحاجة إليها، مؤكدا أن مصالحه استعملت كل الطرق القانونية لإعادة المياه إلى مجاريها إلا أن “تعنت بعض الأشخاص المريبين أفشل كل محاولات الحوار”. بلفوضيل لزرق