تحتوي على مواد سامة تم إدخالها بوثيقة مزورة إغراق الجزائر بـ 83 طنا من الأسمدة الفلاحية الفاسدة

باشر القطب الجزائي لدى محكمة سيدي امحمد، مؤخرا، التحقيق حول ملابسات قضية استيراد 83 طنا من الأسمدة الفلاحية السامة من نوع الـ''بيبتون'' المحظورة دوليا، من طرف شركة إسبانية خاصة، عن طريق تزوير رقم التسجيل وشهادة المطابقة.  تمكنت مصالح الأمن من استرجاع كمية الأسمدة السامة على مستوى مستودع بمنطقة المحمدية، بعد تسريب معلومات حول تسويق تلك الأسمدة المسمومة وتوزيعها بالأسواق الجزائرية على عدد من المزارع والمشاتل، مما أدى إلى استياء عدد كبير من الفلاحين بسبب مفعولها السلبي.
وأثبتت التحاليل التي أجريت من طرف مصالح الضبطية القضائية على عينة من الأسمدة بمركز المراقبة والجودة والتغليف، أن هذه الأسمدة تحتوى على نسبة 65 بالمائة من المادة السامة، وأنها غير صالحة للاستعمال، كونها تشكل خطرا على مستعمليها، لاسيما وأنها محظورة دوليا.
وقد قدم مسؤولو الشركة الإسبانية أثناء التحقيق، شهادة ينفون فيها مسؤولية الشركة في الوثيقة محل التزوير بعدما تم التلاعب برقم تسجيل الأسمدة الفلاحية وشهادات مطابقتها للمواصفات القانونية. وأكد مسؤولو الشركة أن التزوير تم بالجزائر لتتأسس هذه الأخيرة كطرف  مدني في القضية نتيجة وقوعها ضحية تشويه لاسم الشركة.
ولا يزال التحقيق متواصلا  للكشف عن هوية من وراء استيراد هاته الكمية الهائلة من الأسمدة دون مراعاة مطابقتها المواصفات القانونية.