تحت إشراف والي الولاية

تم بولاية خنشلة توزيع 362 سكن عمومي إيجاري، وذلك ببلديتي عين الطويلة وخنشلة وسط أجواء من الفرحة سادت أوساط المستفيدين. وقد أشرف على حفل رمزي سلمت خلاله مفاتيح 40 سكنا من هذه الصيغة على مستفيدين ضمن هذه الحصة والي الولاية كمال نويصر بكل من بلدية عين الطويلة التي تم بها توزيع 262 سكن، وكذا 100 سكن بحي المجد بالقطب العمراني الجديد بعاصمة الولاية. وقد أعطى نويصر بالمناسبة تعليمات للمقاولات المكلفة بإنجاز مشاريع السكن عبر ولاية خنشلة من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، لافتا الى أن الدولة قد خصصت أغلفة مالية معتبرة لتسديد مستحقات المقاولات والمؤسسات المنجزة للسكنات. وأشار في هذا السياق، إلى أن السرعة في إنجاز مشاريع البناء ستمكن خلال السنة الجارية من تسليم أكبر عدد من السكنات، خصوصا أنه قد طال انتظار المستفيدين المحتملين لسكناتهم. من جهة أخرى، فقد تم التأكيد بخنشلة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر أمن الولاية على أهمية تكاتف الجهود للقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بمدينة خنشلة. وأوضح رئيس أمن ولاية خنشلة، عميد أول للشرطة عبد الحكيم برغوثي، في تعقيب له على إحصائيات مصالح أمن الولاية أن المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بالتجارة غير الشرعية قد تقلصت إلى426 مخالفة سنة 2017 والتي كانت تفوق سنة 600 قضية سنة 2016، إلا أن هدف أمن الولاية -حسبه- يقتضي التقليص أكثر من عدد المخالفات في هذا الشأن. وأضاف برغوثي أن عمل المصالح الأمنية إن لم يكن مدعوما بعمل وخرجات مديرية التجارة ومصالح البلدية وباقي الشركاء في هذا المجال للقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية لن يحقق النتائج المرجوة. ودعا رئيس أمن الولاية من جهة أخرى إلى تكثيف عمليات التحسيس من طرف الشركاء العاملين على تنظيم العملية التجارية بولاية خنشلة بهدف توعية التجار غير الشرعيين بتحويل نشاطاتهم إلى تجارة شرعية ما من شأنه، وفقا لذات المتحدث، الرجوع بالفائدة على التاجر من جهة الضمان الاجتماعي وتحسين الجباية المحلية على مستوى البلدية، فضلا عن القضاء على ممارسة الأنشطة التجارية في الأماكن غير المخصصة لها.