تحالف انتخابي من أجل الحل الدستوري

يتوقع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أن تنال حركة البناء الصدارة في الانتخابات التشريعية وستكون شريكا أساسيا في تشكيل الحكومة القادمة، مراهنا على تشكيلة القوائم الانتخابية التي يتكون 80 منها من مرشحين خارج الحزب، مشيرا إلى أنه تم استقطاب وجوه سياسية، فنانين، صحفيين وضباط متقاعدين.دعا عبد القادر بن قرينة خلال نزوله، أمس، ضيفا على فوروم الإذاعة، إلى تحالف انتخابي وإقرار ميثاق شرف بنزاهة الانتخابات، موضحا أن هذا التحالف هو من أجل الحل الدستوري وتنفيذ مطالب الحراك ودعم مؤسسات الدولة. وأعلن أن الرواق «الذي يوجد فيه هو ذلك المؤدي إلى حكومة بوزير أول»، متوقعا حكومة نخبة.
ويتوقع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أن تحظى تشكيلته السياسية بثقة الناخبين في التشريعات المقبلة لتحتل المرتبة الأولى، وتكون شريكا أساسيا في الحكومة المقبلة، مقترحا وضع ميثاق شرف، الذي لن يكون –كما قال - نسخة جاهزة من الحركة، وإنما يقدم لكل المشاركين في الانتخابات ليساهم فيه كل واحد في تكريس الشفافية، وأن يتم القبول بنتائج الاقتراع بعد صدورها.
المقاييس التي يراها بن قرينة حتمية، هو حب الوطن والدفاع عن مؤسسات الجمهورية ويتبنى الحل الدستوري وإرادة الشعب التي تجسد عبر الانتخابات وأن تكون تنتمي للخط الوطني ويدافع عن المصالح العليا للبلاد ويعمل على صون مؤسسات الدولة.
80 بالمائة من المترشحين من خارج الحركة
كما دافع بن قرينة عن خيار فتح قوائم المترشحين لمناضلين من خارج حركة البناء، الذين يمثلون 80 بالمائة من عدد المترشحين.
وبخصوص مترشحي الحزب قال بن قرينة، إن الحركة رشحت أشخاصا وضعوا الثقة فيها خلال الرئاسيات الأخيرة. وأفاد أنه تم إعطاء الفرصة لمن لا وعاء له، حيث انتقلت الحركة من الحالة الحزبية إلى الحالة الشعبية بحصدها مليون ونصف مليون صوت في رئاسيات 12 ديسمبر 2019، وهو ما يحتم على حركة البناء الوطني – يضيف - أن تمنحهم حقهم في التواجد على مستوى القيادة والترشح باسم الحركة. وأفاد بن قرينة، أن الحركة لن يكون لها برنامج انتخابي خاص، وإنما برنامج يوضع في إطار شراكة مع كل المكونات التي تقبل الحل الدستوري «لا المرحلة الانتقالية»، وتعمل وفق مبادئ نوفمبر وتنفيذ مطالب الحراك الأصيل التي جمعت حولها الشعب الجزائري في جميع مناطق الوطن يوم 22 فيفري، وليس «الحراك الذي يريد النيل من مؤسسات الدولة وسيادتها من خلال سبّ المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، واعتبر الطعن في المؤسسات «طعنا في استمرارية الدولة الجزائرية» والذين يطعنون فيها هم «عملاء لأجندات دولية».
مقاعد المرأة لن تتعدى 40 مقعدا
وأضاف، أن هناك «عصابة» قوية تعمل على كسر كل شيء يبنى في الجزائر الجديدة، فلا تكفي – بحسبه- الإرادة السياسية ولا إرادة السلطة المستقلة، ولا دخول الأحزاب السياسية الانتخابات التشريعية، ولا تكفي حتى القوائم النظيفة التي تعطي الأمل للشعب الجزائري، لكن الشيء الوحيد الذي يقف في وجه من يريد الذهاب بالبلاد إلى الهاوية من خلال المرحلة الانتقالية، هو توجه الشعب للانتخاب، لأن هذا الأخير يضمن «إجباريا «نزاهة الانتخابات، ويغلق الباب أمام المناورات التي تريد العودة إلى مرحلة الفساد المقنّن. فيما يتعلق بمشاركة النساء من خلال مبدإ المناصفة، تأسف بن قرينة كون القانون كرّس المنافسة، لكنه «لم يعط الفرصة للمرأة أن تفوز»، وهو يتوقع أن ينخفض عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني بشكل كبير، حيث لن يتعدى 40 امرأة نائبا.