تجنيد المسجونين لإعادة الاعتبار للمراعي ووقف زحف الرمال

قامت مؤخرا وزارة العدل ممثلة في الديوان الوطني للأشغال التربوية والمحافظة السامية لتطوير السهوب في إطار تطبيق برنامج عقوبة النفع العام بإبرام اتفاقية حول تخصيص اليد العاملة العقابية التي تساهم في النهوض بالتنمية السهبية وكذا المحلية، حيث ترمي هذه الاتفاقية حسب ما علمناه من مصدر موثوق إلى تفعيل هذه الفئة المعاقبة من أجل إدماجهم اجتماعيا وأيضا لخروجهم من روتين السجن، وتهدف كذلك هذه المبادرة المقترحة من طرف وزارة العدل التي تسعى إلى توسيع رقعتها إلى العمالة العقابية في البرامج الواعدة للدولة في مجال مكافحة ظاهرة التصحر وإعادة الاعتبار للمراعي المتدهورة ووقف زحف الرمال على مستوى المناطق السهبية، بالإضافة إلى أنها تهدف أيضا إلى خلق محيطات رعوية بغرس شجيرات علفية من نوع (الرغل الأمريكي) الذي يسمى القطف في الجزائر، وكذلك بغرس شتلة الصبار والتي أثبتت الدراسات أن هذه النوعية نجحت بشكل كبير من حيث المناخ ونوعية التربة ولها دور فعال في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق السهبية، كما سمحت هذه الإتفاقية في فتح ورشات من أجل توعية وتحسيس هذه الفئة في تطبيق هذا البرنامج الواعد لما لقي له من إستحسان وارتياح في نفوس اليد العقابية·