تجميد مشاريع 10 وزارات و90 بالمائة من عمال الورشات خارج الخدمة!

اضطر مسيّرو الشركات المقاولاتية على إعلان عطلة سنوية إجبارية فرضها عليهم عمال الورشات بعد أن أفادت الإحصائيات الميدانية عن تخلي 90 بالمائة منهم ورشات العمل بحجة شهر رمضان رغم لجوء أغلبية المقاولين إلى تغيير استراتيجية العمل المتعلقة بالرزنامة الزمنية تبعا لأمر الداخلية التي منعت منح عطل بهاته الفترة وهو الأمر الذي رهن مشاريع أكثر من 10 وزارات كاملة بما فيها قطاع تبون الذي أكد استلام مشاريعه بآجالها المحددة.كشف سلمان عبد الكريم عضو بجمعية المقاولين الجزائريين عن دخول حوالي 90 بالمائة من عمال ورشات انجاز السكنات ومختلف المشاريع التربوية والأشغال العمومية والطرق في عطلة سنوية ضاربين عرض الحائط تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي منعت بعض القطاعات من العطل السنوية بهاته الفترة بهدف استدراك التاخرات بأغلب المشاريع على مستوى أكثر من 10 وزارات حساسة من السكن إلى الأشغال العمومية والتربية والتعليم العالي وغيرها خاصة وأن حوالي 50 بالمائة من المشاريع يرجح منحها شهر سبتمبر المقبل خاصة ما تعلق بالمشاريع التربوية دون الحديث عن السكنية منها. وقال سلمان عبد الكريم عضو بجمعية المقاولين الجزائريين ل”الفجر” أنه رغم لجوء أغلب مسيري الشركات المقولاتية إلى تغيير الرزنامة الزمنية المتعلقة بساعات عمل عمال الورشات من خلال اختيار أوقات الذروة إلا أن توظيف عمال خارج الولايات يضطر بأغلبية المقاولين إلى إعلان عطلة سنوية ”إجبارية” فرضتها المناسبة وهو ما يرهن أغلبية المشاريع التي تعول عليها أكثر من 10 وزارات بما فيها قطاع السكن والتربية في حين تبقى نسبة قليلة تعمل بنظام وفقا للإستراتيجية وسعيا لاحترام موعد آجال تسليم المشاريع. وأضاف سلمان إن هاته العطل تسببت في تجميد مشاريع الحكومة عبر أزيد من 10 قطاعات في مقدمتها السكن والتربية والتعليم الوطنيين والتعليم العالي والبحث العلمي حيث استفادت شركات وطنية من عدّة مشاريع على هذا المستوى لإنجاز مدارس وجامعات من المنتظر أن تسلم في غضون الشهرين تزامنا والموسم الدراسي إلا أن شركات المقاولة تبقى عاجزة عن ذلك بفعل التأخرات التي فرضتها الظروف والمشاكل التي تتخبط فيها لهمجية القطاع بحد ذاته دون الحديث عن رهانات وزير السكن والمدينة والعمران عبد المجيد تبون بتسليم حصة معتبرة من المشاريع السكنية مطلع شهر سبتمبر المقبل في حين الزيارات الميدانية تكشف عن عدم تعد نسبة الإإنجاز 40 بالمائة، في حين سطرت أغلب القطاعات السالفة الذكر منح أكبر جزء من مشاريعها في غضون السنة الجارية وطيلة الخماسي الممتد إلى نهاية 2015. وأوضح سلمان أن المقاولين الجزائريين يتم إقصاؤهم من عدد كبير من المشاريع التي تستفيد منها الشركات الأجنبية وحتى المشاريع التي تحصّلوا عليها مضيفا أنه عدم استفادة الشركات المحلية من مستحقات المشاريع المنجزة يرهن استمرار تعطل المشاريع هذه السنة لفترة أطول ويتعلق الأمر بقطاع التربية والتعليم وهو ما يهدّد بعدم تسليم المدارس وخصوصا الابتدائيات في الآجال المسجّلة من قبل الحكومة وتحديدا خلال الدخول المدرسي القادم. والجدير بالذكر، أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية جل ولاة الجمهورية بتعليمة استعجالية تقضي بضرورة متابعة أغلب المشاريع المنجزة بإقليم ولاياتهم ما يضطر استبعاد منح عطل سنوية بهاته الفترة بالذات.