تجميد عملية بيع المحلات التجارية الجديدة

جمدت الحكومة عملية بيع المحلات التي تم إنجازها على مستوى مختلف الأحياء الجديدة خلال السنوات الأخيرة بمختلف الصيغ أغلبها محلات تابعة لبرامج السكن الإجتماعي تشرف عليها دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر ولايات الوطن.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فقد أرسلت حكومة بدوي تعليمة عاجلة بمختلف المديريات للتطبيق الفوري للقرار وحسب ذات مصادر عليمة فإن السبب الأول لتجميد عملية البيع يعود بالدرجة الأولى إلى التلاعبات الحاصلة خلال عمليات البيع والتي تمس عادة المحلات التي تقع بالواجهة عبر الأحياء الجديدة والتي كانت قد أطلقت مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري عملية بيعها وإتمام جميع الإجراءات في مدة وجيزة لتمكين التجار من فتحها والمساهمة في تحقيق العزلة عن بعض الأحياء على رأسها المدن الجديدة على غرار ما تشهده المدينة الجديدة ذراع الريش بعنابة أين تم إطلاق عمليات البيع بالمزاد للمحلات المتواجدة عبر الأحياء الجديدة التي رحل إليها السكان بهدف تقريب الأسواق والقضاء على العزلة التي يعيشها المواطنون أو السكان الجدد في حالة غياب المحلات التجارية بالمنطقة. هذا وقد كشفت مصادر متطابقة أن تجميد عملية بيع المحلات التجارية ستكون متبوعة بعدة تحقيقات حول عمليات البيع وصفقات منح محلات تجارية لأشخاص دون المرور على عملية فتح الأظرفة أو عن طريق التلاعب بالمناقصات وغيرها، فيما استبعدت ذات الجهات عودة فتح مجال بيع المحلات التابعة بالدرجة الأولى للأوبيجيي خلال الوقت الراهن رغم تزايد الطلب على شراء المحلات على بعض الأحياء السكنية الجديدة والتي ما زالت تشهد العشرات أو المئات من المحلات التي ستبقى مغلقة إلى إشعار آخر أو رفع الحكومة التجميد على عملية بيع المحلات، علما أن القرار سيترتب عنه بقاء مئات الأحياء الجديدة دون محلات تجارية والتي ستبقى مجرد ديكور يزين العمارات إلى حين إنتهاء التحقيقات وكشف التلاعبات الحاصلة أو الممارسة من طرف مدراء ورؤساء مصالح وكذا موظفين عبر مختلف ولايات الوطن.