تجميد المسابقات في عدة قطاعات

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة وجهها لطاقمه الحكومي وولاة الجمهورية، أن تاريخ 31 ديسمبر سيكون آخر اجل لغلق السنة المالية التوظيفية ل2016، وهذا في ظل تأكيد الحكومة على أن مسابقات التوظيف ستجمد مع العام الجديد في ظل أن الميزانيات لن تكون جاهزة قبل مارس 2017. ونصت التعليمة الوزارية الصادرة في 21 ديسمبر الجاري تحت رقم 2800 التي أمضاها بالنيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، حول عمليات التوظيف بعنوان السنة المالية 2016، أنه وتطبيقا لتسوية مخططات تسيير الموارد البشرية وارتباط عمليات تسيير الموارد بالآجال القانونية المحددة، فان آخر اجل ممنوح لهم لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والفحوص المهنية لا يمكن أن يتعدى 31 ديسمبر الجاري لسنة 2016 كأقصى حد، بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بعمليات تجميد التوظيف، بالإضافة تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة في عنوان السنة المالية 2016 الجاري بها العمل، وهذا طبقا للأحكام التعليمية الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، التي حددت كيفيات تجسيد التدابير العملية والإجراءات القانونية الرامية إلى تعزيز التوازنات المالية للبلاد على غرار استغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعنوان السنة المالية 2016 والممتدة إلى غاية الواحد والثلاثين من ديسمبر الجاري. وحسب التعليمة فإن الوزارات والقطاعات التي فشلت في فتح مسابقة توظيف لمناصب 2016 قبل 31 ديسمبر عليها الانتظار لسنة 2017، وهذا في ظل تأكيد الحكومة على أن مسابقات التوظيف ستجمد مع العام الجديد في ظل أن الميزانيات لن تكون جاهزة قبل مارس 2017 ويجب أن يكون هناك ترخيص مسبق، علما أن عدة قطاعات لن تفتح فتح مسابقات في سنة 2017 وفق تعليمات الحكومة على غرار قطاع التربية التي في صدد مواصلة التوظيف من خلال القائمة الاحتياطية لمسابقة توظيف 2016.