تجمع تضامني بباريس لمساندة المعتقلين السياسيين الصحراويين في المغرباتحاد الحقوقيين يطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي بمعتقل سلا

تفتقر قاعات العلاج ببلدية العلمة الواقعة على بعد 32 كلم من عنابة لمختلف مستلزمات العلاج وغياب المناوبة، حيث يقتصر نشاطها على الخدمات البسيطة التي لا تلبي أدنى احتياجات المرضى خاصة منهم المصابين بالأمراض المزمنة، كما تشهد هذه القاعات الصحية اِنعداما كليا لسيارات الإسعاف، مما يضطر مرضى المنطقة للإنتقال إلى بلدية الشرفة المجاورة أو بعض البلديات الكبرى المتواجدة في عاصمة الولاية عنابة.
وذكر لنا ممثلو سكان بعض قرى بلدية العلمة ومختلف العائلات الأخرى، أنهم يلجأون إلى التوجه في أغلب الأحيان نحو مستشفى دائرة عين الباردة، من أجل العلاج أو أخذ حقنة، حيث يلجأون إلى كراء سيارات''الكلاندستان'' بأثمان باهظة من أجل إسعاف ذويهم، وأشار السكان في تصريحهم لـ ''المساء'' أن سيارة الإسعاف الوحيدة المخصصة للعيادة معطلة منذ أشهر عديدة، إلى جانب عدم جاهزيتها وافتقادها للأجهزة الطبية التي تسعف المرضى وتساعدهم للوصول إلى المستشفى.
وقد طالب السكان -خلال شكاويهم التي رفعوها إلى رئيس المجلس البلدي- بضرورة تخصيص سيارة إسعاف جديدة مزودة بالأجهزة الطبية الحديثة لمساعدة نقل المرضى خاصة منهم ذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل اللائي يضعن أجنتهن في الطريق قبل الوصول إلى المستشفى.
ولا تزال أغلب قاعات العلاج الموزعة على مستوى القرى النائية والتجمعات الريفية التابعة إداريا لبلدية العلمة مغلقة إلى إشعار آخر، بسبب عزوف الأطباء والممرضين عن هذه القاعات خاصة أمام صعوبة التضاريس واهتراء الطرقات، وهي النقائص التي عجلت برحيل الأطباء، وبالتالي بقاء مثل هذه المنشآت الصحية هياكل بدون روح، رغم مرور سنوات عديدة عن إنجازها، هذه الوضعية جعلت سكان المداشر يتنقلون يوميا إلى العيادات متعددة الخدمات التي تتركز في المناطق الكبرى للولاية؛ منها الحجار والبوني، من أجل إجراء بعض الكشوفات الصحية، أخذ الحقن وبعض الإسعافات الأولية أو التلقيح.

جدد الديوان الوطني مطالبة الهيئات المعنية للمساهمة في إيجاد حل عاجل لمئات العائلات التي تقطن بسكنات القصبة العتيقة، داعيا مصالح ولاية الجزائر التعجيل بترحيل الشاغلين إلى سكنات لائقة وتخليصهم من الخطر المحدق بهم، واسترجاع ممتلكاتهم لجعلها قطبا سياحيا بالعاصمة، خاصة وأن القصبة مصنفة من بين الثراث العالمي، مؤكدا أنه استقبل 178 ملفا لعائلات ترغب في ترك ممتلكاتها وتعويضها بسكنات خارج النسيج العمراني القديم، ومن خلال مرافقتنا لزيارة أحياء القصبة العريقة، أطلعنا السيد بن مدور على تلك المخاطر التي تحدق بالعائلات والتي تتطلب حلا سريعا، خاصة وأن فصل الشتاء يزيد من مخاطر الإنهيارات.
أكد المكلف بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للملكيات الثقافية المهنية المحمية السيد محمد بن مدور في تصريح لـ ''المساء''، أن عملية الترميم والمخططات الإستعجالية لا تحل مشكل القصبة، موضحا أن مشروع الترميم  يحتاج لوقت طويل ويمر بمرحلتين؛ الأولى القيام بدراسة تقنية وميدانية واللجوء إلى مصالح البلدية، قصد تطبيق القرارات المتضمنة للإنطلاق في عملية الترميم، وأن المرحلة الثانية تتطلب غلافا ماليا يوزع على دويرات القصبة حسب حجم الخسائر، وهو الأمر لذي اعتبره السيد مدور مستحيل التجسيد، خصوصا وأن عدد البنايات التي تحتاج للترميم تقدر بـ 450؛ منها 185 بناية لابد من إزالتها بتأكيد من التقنيين المختصين، أما 285 فهي بناءات مملوكة لمواطنين رفضوا ترميمات الدولة.
وأشار مصدرنا أن مكتب الديوان الملكيات المحمية استقبل لحد الآن 178 ملفا؛ من بينهم 130 مالكا و48 مستأجرا، كلهم يطالبون بالترحيل وتعويض ممتلكاتهم التي من الممكن أن تُستغل لتكون قطبا سياحيا هاما.
حماية بنايات القصبة يكمن في ترحيل الشاغلين
وخلال زيارتنا لبعض أزقة القصبة العتيقة التي تعود جذورها للعهد العثماني، لاحظنا مدى هشاشة النسيج العمراني الذي تحول بعضه إلى أطلال، مما اضطر المصالح المعنية إلى تطبيق المخطط الإستعجالي بدعم البنايات بأوتاد خشبية ومعدنية، لكن رغم ذلك، فإن الشاغلين لهذا النسيج العمراني القديم غير آمنين على أنفسهم، حسب أحد المواطنين الذي وجدناه بحي دار الصوف والذي ذكر لنا أنه يقطن وعائلته هذا الحي منذ زمن طويل، كون القصبة فقدت نكهتها بانهيار نسيجها العمراني القديم، معتبراً عمليات الترميمات التي تجري في كل مرة غير نافعة، لأن القصبة تحتاج لإعادة تهيئة بسيطة بل يتعين ترميمها وبناء بعض أجزائها وترحيل سكانها إلى بيوت جديدة، وأوضح آخر يعتبر من السكان الأصليين لمدينة القصبة، أن هذه الأخيرة لا تصلح لأن تكون مأوى السكان، ولابد من ''تفريغها'' من المواطنين واستغلال أرضيتها لبناء متاحف ثقافية وترميم الدويرات بمختلف الشوارع؛ منها شارع ميدي، علي تمجليت ونفيسة، لاستقطاب السياح الذين يرغبون في زيارة القصبة.
دويرات تتهاوى وعائلات تنتظر الحلول
دخلنا إحدى دويرات القصبة بشارع دار القاضي واستقبلنا الشاب سفيان، حيث وجدنا عائلته المتكونة من خمسة أفراد تسكن غرفة واحدة وضيقة، وهي مخصصة للنوم والطبخ معا، وذلك منذ عشر سنوات تقريبا، وذكر لنا ممثل العائلة أن السلطات المحلية لم تلتفت إليهم بالرغم من إيداعهم لملفات السكن، مشيرا أن هذه الغرفة ستهدم في القريب العاجل، لأنها جزء من بناية المتحف الوطني الذي يشهد عملية ترميم أيضاً.
وذكر لنا السيد بن مدور الذي رافقنا في معاينتنا لبعض الدويرات، أن هذه الأخيرة أصبحت تشكل خطرا على 800 عائلة تسكنه وسط المخاوف، وبالرغم من أنه تحفة معمارية معروفة منذ العهد العثماني، إلا أنه فقد صورته الجمالية بانهيار جدارنه، مثلما حدث في حي نفيسة سنة .2007 وفي هذا الحي الذي زرناه، أكد لنا أحد السكان هذه المعلومة قائلاً أن العائلات تعيش في خوف دائم من الإنهيارات المفاجئة لهذه البناءات الهشة، مشيرا أنه سقط طفل صغير سنة 2007 من أحد الجدران وتوفي على الفور، ليضيف مواطن آخر أنه في سنة ,2003 أتت على عائلة بكاملها لفظ أفرادها أنفاسهم تحت الأنقاض جراء سقوط إحدى الدويرات، ويطالب محدثونا السلطات المحلية أن ترحلهم في أقرب وقت ممكن من هذا الشارع الذي يهدد حياتهم، لاسيما وأن فصل الشتاء على الأبواب ويزيد من هشاشة البنايات.

تنطلق في الأيام القليلة القادمة أشغال تهيئة الطريق الرابط بين تسالة المرجة ومركز سيدي عباد الذي جدد سكانه أول أمس مطلبهم القاضي بتهيئته، كونه أصبح غير صالح للإستعمال، وأصبح هاجسهم الأول خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
وقد عبر بعض السكان لـ ''لمساء''عن انتقادهم لوضعية الطريق المهترئ الذي انعكس سلبا على حياتهم، خاصة العمال والمتمدرسين الذين يعتمدون على المسالك الترابية في تنقلاتهم من مركز سيدي عباد إلى وسط تسالة المرجة، خصوصا بالنسبة للتلاميذ الذين يصعب عليهم الإلتحاق بمدارسهم عندما تتهاطل الأمطار، حيث تُغرق المنطقة في الأوحال وتشكل بركا مائية خاصة في جزء من طريق مقر البلدية المؤدي إلى مركز سيدي عباد على طول حوالي ثلاث كيلومترات.
وحسب القاطنين بهذا الحي النائي، فإن تهيئة الجزء المتبقي من الطريق طال، ووعود السلطات المحلية لم تتحقق بعد،رغم حجم المتاعب التي يواجهونها يوميا، إذ يغرق الطريق في الأوحال التي تجعل الخروج والدخول إلى الحي أمرا صعبا، وهو المشهد الذي يتكرر كلما حل فصل الشتاء، إلا أن ما يؤرق السكان أكثر، خاصة أصحاب المركبات، هو تلك الحفر العميقة الموجودة بمنتصف الطريق الذي يربط مدخل سيدي عباد بمخرجها، حيث كثيرا ما تُحدث أضرارا بالمركبات.
ويطالب سكان سيدي عباد بالإسراع في إنجاز مؤسسات تربوية قريبة، كبناء متوسطة وثانوية تخفف على الطلبة مشقة التنقل اليومي إلى وسط تسالة المرجة للدراسة على بعد حوالي سبعة كيلومترات وفي ظروف جد صعبة، في ظل نقص النقل المدرسي والإعتماد على أصحاب سيارات ''الكلوندستان'' التي استنزفت جيوب الأولياء، خاصة أن الناقلين يمتنعون عن المرور عبر الطريق المتهرئ خوفا من الأضرار التي تصيب حافلاتهم، مما يجبر السكان على مواصلة الطريق مشيا على الأقدام بعد تعب يوم كامل.
وما زاد من متاعب سكان الأحياء النائية التي شهدت توسعا عمرانيا واسعا في السنوات الأخيرة، هو غياب المرافق ذات الطابع الاجتماعي، الثقافي والرياضي، وعدم توصيل غاز المدينة والكهرباء ببعضها، وأكد بعضهم لـ ''المساء'' أن حيهم لم يحظ بمشاريع تنموية، باستثناء القليل منها بسبب مشكل انعدام مساحات خاصة ومشكل ملكية أغلب الأراضي التي تعود إلى الخواص، حيث يقف ذلك عقبة في تجسيد بعض المشاريع بالمنطقة التي تبدو منطقة نائية، رغم أنها لا تبعد عن العاصمة إلا بحوالي27 كيلومترا.
من جهة أخرى، أثار بعض قاطني مركز سيدي عباد خطر الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي التي تمر فوق السكنات، مشيرين أيضا إلى التوصيل العشوائي للكهرباء في ظل تماطل المسؤولين في التكفل بتزويدهم بهذه الطاقة.
موازاة مع ذلك، اعترف رئيس بلدية تسالة المرجة السيد أحمد بن عربية في اتصال بـ ''المساء''، بالنقائص الموجودة على مستوى حي سيدي عباد، مؤكدا أن مشروع تهيئة الطريق سينطلق في الأيام القليلة المقبلة، بعدما استلمت البلدية إعانة من السلطات الولائية، مشيرا إلى أن لجنة الحي رافقت السلطات إلى الولاية للتأكد من قرب انطلاق المشروع الذي تطلبت الدراسات الخاصة به ثلاثة أشهر كاملة.
 
تتوفر الجزائر منذ سنة 1994 على أحد أفضل أنظمة أمن المطارات في العالم، حسبما أكده أول أمس بالجزائر العاصمة الخبير المكلف بفوج العمل الأمريكي للأنظمة المحمولة للدفاع الجوي السيد ديران سميث.
وأوضح السيد سميث خلال ندوة صحفية نشطها بسفارة الولايات المتحدة بالجزائر العاصمة أن ''تدابير حماية المطارات في الجزائر تتعدى تلك التي تشترطها منظمة الطيران المدني، حيث أنها تعد أكثر صرامة من تلك المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية''.
كما أشار إلى أن الجزائر اعتمدت نظاما خاصا بأمن المطارات من عشر مستويات، فيما لا يتوفر النظام المطبق في الولايات المتحدة إلا على ثماني مستويات، وتابع السيد ديران أن الجزائر ''يمكن أن تكون رائدة في المنطقة'' وبإمكانها في هذا المجال أن تشارك في برامج تكوينية لإطارات بلدان منطقة شمال إفريقيا من اجل تحسين أنظمة أمن المطارات.
وأوضح الخبير الأمريكي أن هذه المسألة قد تم التطرق إليها خلال المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين في الطيران المدني، كما تمحورت تلك المحادثات حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجال امن المطارات بين الجزائر والولايات المتحدة.
 وبخصوص الأسلحة الليبية، أكد السيد درين سميث أن مسؤولية مراقبتها تقع على عاتق حكومة هذا البلد. وصرح أن ''مراقبة الأسلحة الليبية تندرج في إطار الدور السيادي للحكومة الليبية ومنذ الإعلان عن تشكيل هذه الأخيرة عبر المجتمع الدولي عن استعداده لمساعدتها..'' وأوضح أن الدعم الذي يمكن أن تقدمه المجموعة الدولية للحكومة الليبية يتمثل في مساعدتها على جرد ومراقبة الأسلحة ووضع حد لانتشارها. وحسب السيد سميث، فإن نظام العقيد القذافي''كان يملك حوالي 000,20 صاروخ أرض-جو قصيرة المدى التي كانت موجودة في المخازن تم تدمير أغلبها خلال عمليات القصف التي قامت بها منظمة حلف شمال الأطلسي''.
وأضاف أن أغلبية هذه الأسلحة ''موجودة اليوم تحت أطنان من الخرسانة'' مؤكدا على الوقت الطويل الذي ستستغرقه عمليات الحفر الضرورية لإجراء جرد دقيق لعدد الصواريخ المتبقية.
وأردف المسؤول الأمريكي يقول إن ''المسألة لن تستغرق بضعة أسابيع أوأشهر'' مضيفا ''سنكون في حاجة إلى تعاون وتعزيز القدرات على المدى الطويل من أجل جرد الصواريخ في ليبيا ومراقبتها بشكل جيد''.
وأضاف أن هناك ''شكوكا'' حول العدد الدقيق للصواريخ الذي لا يوجد حاليا تحت رقابة المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مؤكدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعمل ''بتعاون وطيد'' مع دول المنطقة من أجل تعزيز قدراتها على مراقبة الحدود.
وحسب السيد سميث، فإن وفد المجموعة الأمريكية متواجد بالجزائر من أجل بحث مسألة الصواريخ الليبية التي ''قد يكون جزء منها قد نقل خارج ليبيا ليتم استعماله ضد الطيران المدني والعسكري'' من قبل مجموعات إرهابية.
وأكد قائلا ''نحن نعتمد كثيرا على مساعدة الجزائر التي تعرف المنطقة أكثر من أي بلد آخر وكذا ليبيا'' . وأشار السيد سميث إلى أن دوره ضمن هذه المجموعة يتمثل في تنسيق الجهود مع دول المغرب العربي والساحل قصد وضع حد لخطر انتشار الصواريخ. إلا أنه أوضح أن المجموعة لا تعتزم حصر نشاطها بمنطقة الساحل في مكافحة الإرهاب وتأمل أن تندرج جهودها أيضا في إطار المساعدة الإنسانية والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
وردا على سؤال حول الأسلحة التي تم حجزها مؤخرا في النيجر، أشار إلى انه إلى غاية الوقت الراهن ليست هناك معلومات أوأدلة تؤكد بأن صواريخ من ليبيا قد وقعت بين أيدي مجموعات إرهابية أوأشرار''.  وقد سبق لممثلين عن مجموعة العمل الأمريكية أن قاموا بعدة زيارات إلى الجزائر يعود تاريخ آخرها إلى شهر جوان المنصرم.
وتتكون مجموعة العمل الأمريكية للأنظمة المحمولة للدفاع الجوي من ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع وتنشط على المستوى الإقليمي والدولي.
وتعمل هذه المجموعة التي أنشئت سنة 2010 حاليا على مواجهة التهديد الإرهابي الناتج عن انتشار صواريخ ارض-جو قصيرة المدى في منطقة الساحل. 

طالب اتحاد الحقوقيين الصحراويين السلطات المغربية بالإسراع لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا بالمغرب منذ أسبوعين دون أية شروط. وعبرت الهيئة الحقوقية الصحراوية في بيان لها عن ''انشغالها العميق'' للتدهور الخطير لصحة هؤلاء المعتقلين الذين أصبحت حياتهم مهددة بعد أن فقدوا أوزانهم إلى درجة فقد بعضهم الوعي وسط تصاعد حالات الإغماء وتقيؤ الدم.
وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع المطالب المشروعة للنشطاء الصحراويين المضربين عن الطعام والذين يطالبون بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة وسط حضور مراقبين دوليين.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات المغربية للتعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح المناطق المحتلة أمام المراقبين الدوليين والصحافة الدولية وحماية المواطنين الصحراويين من انتهاكات سلطات الاحتلال المغربي.
ولكن هيهات أن تجد مثل هذه الدعوات آذانا صاغية لدى الحكومة المغربية التي لا تتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصحراوي، حيث ذكرت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية أن السلطات المغربية اعتقلت أول أمس الثلاثاء الناشط الصحراوي عتيقو براي بحي الكسيكسات بمدينة الداخلة على خلفية نشاطه الحقوقي ومتابعته بشأن الأحداث الدامية التي عاشتها المدينة أواخر شهر سبتمبر الماضي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن ''عناصر من الشرطة المغربية بزي مدني تابعوا تحركات الناشط الحقوقي على متن سيارة تابعة للشرطة القضائية ليتم اعتقاله في حدود الساعة الرابعة زوالا بحي الكسيكسات''.
وأضافت أن هذه العملية تضاف إلى قائمة طويلة من النشطاء الذين يقبعون حاليا بالسجن ''على خلفية نشرهم شهادات وتحقيقات واتصالهم بمنظمات حقوقية بعد الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد ميشان محمد لمين لحبيب''.
وتزامن ذلك مع الدعوة التي أطلقتها حركة ''20 فيفري المغربية فرع ''باريس/ايل دو فرانس'' لتنظيم تجمع تضامني بعد غد السبت بالعاصمة الفرنسية لمساندة السجناء السياسيين المعتقلين بالمغرب بسبب أرائهم المتعارضة مع سياسة الرباط.
وحتى وإن لم توضح الحركة إن كانت تساند أيضا المعتقلين السياسيين الصحراويين وتطالب بإطلاق سراحهم إلا أنها أعربت عن قلقها البالغ إزاء الأخبار الآتية من المدن الداخلية في المغرب ووصفتها بـ''المخيفة جدا''.
وقالت إن ''هذه الأخبار تؤكد بشاعة القمع الممارس حاليا، حيث نددت التصريحات الشجاعة للناجين من التصعيد الحالي للشرطة بالمعاملات السيئة والتعذيب والاستنطاقات الأخرى حول حرية الرأي وخاصة الخيار السياسي والداعية إلى مقاطعة انتخابات 25 نوفمبر''.
وأضافت أنه خلال الأسابيع الماضية ''تمادى النظام المغربي إلى حد اغتيال متظاهرين وتكثيف عمليات التخويف والتوقيف ضد الأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية بالمغرب''.
كما أكدت أن ''استدعاءات الشرطة والاختطافات والتوقيفات العشوائية تتكثف ولا تستثني تقريبا أي منطقة من العاصمة الرباط وسلا والدار البيضاء وفاس إلى طنجة وأسفي وتيفلات وصولا إلى يوسفية ووزان...''.
وهو ما جعل الحركة التي تمثل المعارضة المغربية في المهجر تجدد دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نوفمبر الجاري والتي وصفتها بـ''المهزلة'' كونها تزيد من تكريس حقيقة واقع قائم وليس كما يسعى النظام المغربي إلى الترويج إلى أنه يعمل من إجل إرساء مبادئ الديمقراطية.
وجاء في بيان لها انه و''على مقربة من استحقاقات المهزلة الانتخابية المقررة ليوم 25 نوفمبر 2011 شدد النظام المغربي اللهجة وصعد من قمعه ضد مناضلي الحركة المغربية لـ20 فيفري وكل القوى الراديكالية التي تناضل من أجل مقاطعة كاملة مع الاستبداد والطغيان السائدين بالمغرب''.
يذكر أن حركة 20 فيفري ''باريس/ايل دو فرانس'' المدعومة في فرنسا من قبل منظمات وأحزاب سياسية يسارية نشأت في سياق الحركة التي تمت المبادرة بها في 20 فيفري الماضي بالمغرب والخارج للمطالبة بـ''إصلاحات سياسية'' جذرية في المملكة.