تجسيد اصلاح العدالة عن طريق استراتيجية موجهة نحو المواطن

وجاء في وثيقة لوزارة العدل تحت عنوان "إصلاحات من اجل عدالة في قلب دولة عصرية" أن المصدر الرئيسي "للتحولات الجذرية" التي شهدها قطاع العدالة خلال السنوات الاخيرة هي المبادئ والاهداف التي تضمنها اصلاح 1999 الذي باشره رئيس الجمهورية في إطار العمل الشامل من اجل بناء دولة عصرية.وأوضحت الوثيقة ان اصلاح منظومة العدالة يهدف أساسا إلى التكيف مع المعايير الدولية في مجال ضمان استقلالية القضاء وترقية حقوق الانسان بالإضافة إلى وصول أسهل للعدالة بالنسبة للمواطنين وكذا تحسين الخدمة العمومية في مجال العدالة و ضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع ضد الجريمة.
وتطورت عملية الاصلاح حسب الوثيقة عن طريق محاور مهمة وتكميلية كالمراجعة العميقة للتشريع وكذا ترقية وتثمين الموارد البشرية بالإضافة إلى عصرنة العدالة وتعزيز البنى التحتية القضائية والعقابية واصلاح قطاع السجون.
كما سمحت عملية الاصلاح القائمة على المراجعة العميقة للتشريع بترقية الموارد البشرية وتكوينها مما مكن من وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت تصرف المواطني كما سمح الاصلاح بتحسين ظروف السجن مع تفضيل فرص إعادة تأهيل المحبوسين.
وأشارت وثيقة وزارة العدل كذلك إلى أن الأحكام الجديدة التي أدرجها دستور 2016 تكرس "التطورات المعتبرة" وتنص على مواصلة العمل على تعزيز السلطة القضائية من جهة والحريات الأساسية من ناحية أخرى.
وتؤكد الأحكام الأساسية للبلاد بشدة على مبدأ الحرية في الاستثمار والتجارة والتزام الدولة بتحسين مناخ الاعمالي حسبما جاء في ذات الوثيقة التي شددت على أن الدستور الجديد جدد الزامية التحيين الدائم للقدرات التشريعية والتنظيمية و التقنية والبشرية من أجل التكيف الفعال مع التطورات والقواعد الجديدة للفضاء الاقتصادي.
== استراتيجية موجهة نحو المواطن==
ويرتكز استقلال السلطة القضائية الذي يعد ضامنا للحقوق والحريات على الدستور والقوانين العضوية و أخلاقيات أعدها القضاة بأنفسهمي أما بخصوص ترقية وتثمين الموارد البشرية "فقد حقق الاصلاح نموا معتبرا للمستخدمين بالإضافة الى تكوين نخبوي مع التركيز على البحث القانوني والقضائي".
كما سمح هذا الاصلاح بمراجعة التشريع والتنظيم وتكييفه مع المعايير الدولية من أجل ضمان "عدالة تضمن الحقوق الأساسية وتحمي الحريات" ولا يتحقق هذا حسب الوثيقة إلا عبر "عدالة أبوابها مفتوحة للجميع وحقوق أساسية وحريات محمية مع طابع استثنائي للحبس المؤقت".
وذكر المصدر بعض آليات الحماية القانونية خاصة "حماية الحياة الشخصية والطفولة والمرأة ضد العنف وبالخصوص انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان الذي ترتكز تشكيلته على مبدأ التعدد الاجتماعي والمؤسساتي بالإضافة إلى التمثيل النسوي".
أما فيما يخص محاربة الأشكال الجديدة للجريمة ذكّرت الوثيقة بمصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية في إطار مكافحة الاتجار الغير القانوني للمهلوسات.
كما أشار المصدر نفسه إلى انشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والادمان عليها وكذا تنصيب جهاز مستقل متخصص في معالجة الاستعلام المالي (خلية معالجة الاستعلام المالي) مع اصدار قانون متعلق بمكافحة الفساد عام 2005.
كما مست الاصلاحات الجريمة الالكترونية وذلك عن طريق ادراج تقنيات تحقيق جديدة في قانون الاجراءات الجزائية بالإضافة إلى انشاء أقطاب قضائية متخصصة.
على المستوى الاقتصادي تشير الوثيقة إلى أن إصلاح العدالة اتسع ليشمل تأطير الواقع الاجتماعي و الاقتصادي المتعلق بالحقوق. و يتعلق الامر بتعديل قانون الأسرة و إنشاء صندوق النفقة و مراجعة قانون الجنسية و إزالة طابع التجريم على فعل التسيير.
و يرتكز تحسين الوصول إلى العدالة على إدخال و الاستغلال المكثف و التلقائي لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال بحيث تشير الوثيقة في هذا السياق إلى مباشرة برامج من أجل "شفافية تامة" على غرار تألية عملية تسيير الملف القضائي و إنشاء قواعد بيانات مركزية و إرسال استدعاءات و بلاغات و كل المعلومات عبر الرسائل القصيرة إضافة إلى تطوير عملية الاستماع إلى الاطراف المتنازعة عن بعد و الجلسات عبر الفيديو و نظام التسيير الآلي للمسار المهني للقضاة و كتاب الضبط.
كما تجلت هذه العصرنة من خلال نظام التسيير الآلي للمسجونين و إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الجينية إلى جانب تسيير عصري من خلال إنشاء مركز لتشخيص شريحة التوقيع الالكتروني و مركز نجدة الأنظمة المعلوماتية بوزارة العدل و مصلحة مركزية للبصمات الجينية و كذا تطوير الهياكل القاعدية.
معالجة ظاهرة الإرهاب و المصالحة الوطنية
تتضمن آلية معالجة ظاهرة الارهاب حسب الوثيقة جانبا يعتبر بمثابة "رد حضاري" يكمن في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مضيفة أن الميثاق الذي تمت المصادقة عليه عبر استفتاء يهدف إلى اعادة السلم و الانسجام الاجتماعي و تضميد جروح مختلف فئات المجتمع جراء للإرهاب.
كما تم في هذا السياق "إنشاء إطار قانوني للتكفل بضحايا العشرية السوداء و تعويضهم بشكل عادل بما يغطي كل الاضرار التي تعرضوا لها من جهة و توحيد المواطنين في جزائر العزة و الكرامة من جهة أخرى".
و تتمثل هذه الاجراءات في تعويض الاشخاص الماديين ضحايا الاضرار الجسمانية أو المادية و التكفل بالنساء ضحايا الاغتصاب و منح مساعدات للعائلات المعوزة التي عانت من تورط احد اقربائها في الارهاب.
و في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة يساهم قطاع العدالة في تطبيق السياسة الوطنية لمحاربة التطرف من خلال برامج خاصة على مستوى السجون مع التركيز على إعادة الإدماج الاجتماعي من خلال تصنيف المعتقلين و تطبيق برامج تحسيسية فردية للتكوين.