تجزيئات فوضوية على اراضي فلاحية ببلدية بئرالعرش بسطيف

انتشرت خلال العهدة الجارية البنايات الفوضية و الاستلاء أملاك ببلدية بئرالعرش بسطيف، رغم تعليمات و تحذيرات السيد الوالي السابق اثناء تنصيب المجالس الشعبية البلدية، و رغم تعليمة وزارة الداخلية بمحاربة البنايات الفوضوية و حماية املاك الدولة، و ما ساهم في ذلك منح رخص بناء استثنائية لانجاز بنايات ريفية فوق املاك الدولة رغم ان القانون يمنع ذلك و كذلك منح رخص بناء اخرى لانجاز بنايات فوق اراضي مستثمرات فلاحية لأناس لا علاقة لهم بالمستثمرة في ظل سكوت الديوان الوطني للاراضي الفلاحية و مديرية الفلاحة، كما نمت ثلاث تجزيئات عقارية بقرية بلهوشات الاولى وظهور عشرات البنايات على ارض للخواص في وسط القرية و تجزئة ثانية بالجهة الشمالية و أخرى بالجهة الجنوبية، يحدث هذا امام مرأى المسؤولين و المنتخبين المحليين دون وقف هذه الفوضى لانعدام معايير و مخططات هذه التجزيئات و غياب كل الشبكات مما يجعلها عبئا على الدولة في المستقبل و احدى المشاكل المسببة للاحتجاجات و الفوضى و قطع الطرقات بسبب المطالبة بمختلف الشبكات، كما ظهرت عشرات البنايات الفوضوية فوق املاك الدولة بالمنطقة المسماة "الرمادي" و "الفيض" بالمجموعة الملكية 07 قسم 13 و المجموعة الملكية 11 قسم 3 بقرية اولاد رابح و هي ارضية تمت اختيارها لانجاز منطقة صناعية امام السكوت المخيم على القضية، كما قام اخرون بإعادة بناء جدران احاطة و اصوار على قطع ارضية تابعة للدولة بقرية بلهوشات بالقطعة المسماة " النواصر" بالمجموعة المكلية 5 قسم 7 و المجموعة الملكية 02 قسم 26 و المجموعة الملكية 25 قسم 27 و غيرها، رغم ان المجلس السابق قام بتهديمها في مارس 2017، كما تفشت النزاعات بين المواطنين بهذه القرى بسبب غلق الطرقات و المنافذ و الحدود بين الجارين، و تصرفات أخرى تمهيا لحملة انتخابية مسبقة، و أكتفت لجنة البناء و التعمير بالبلدية احيانا بمعاينة بعض البنايات الفوضوية لا غير و تسجيل اكثر من 150 محضر تعدي على المكلية العقارية من طرف الدرك الوطني، كما قامت البلدية خلال بداية العهدة بمحاولة بتهديم جزء من جدران احاطة لبعض الغلابى و المساكين من المواطنين و غض النظر على فيئات اخرى و فيئات قامت بإعادة بناءها بسبب الانتماء و المحسوبية. احد اعضاء لجنة البناء و التعمير اكد انهم قاموا بإعداد محاضر معاينة و ان القرار بيد المير رغم طرح القضية في دورات المجلس.